انعقد المجلس الوطني لحزب التيار الديمقراطي في دورته العادية الثالثة بتونس يومي 02 و03 مارس 2024 لتدارس المستجدات الوطنية والدولية، في ظرف تعرف فيه البلاد انتكاسة في وضع الحقوق والحريات وعودة إلى سياقات خلنا انها قد انتهت مع ثورة 17 ديسمبر 14 جانفي.
وبعد النقاش والتداول، فإن المجلس الوطني لحزب التيار الديمقراطي:
– يجدد تضامنه اللامشروط مع الشعب الفلسطيني إزاء العدوان الإرهابي الغاشم الذي يواصل الكيان الصهيوني شنه في قطاع غزة منذ السابع من أكتوبر الماضي مطالبا بضرورة الإيقاف الفوري للإبادة الجماعية وداعيا كل القوى المؤمنة بهذه القضية العادلة إلى توحيد الجهود لنصرة الشعب الفلسطيني في الدفاع عن حقه المشروع في تقرير مصيره واسترجاع أراضيه.
– يستنكر السياسات الممنهجة التي تتبعها سلطة الانقلاب لغلق الفضاء العام والتضييق على الحريات السياسية منددا بمواصلة الاعتقال التعسفي للمعارضين السياسيين فيما يعرف بقضية التآمر على أمن الدولة لأكثر من سنة دون حجية قانونية مطالبا بإطلاق سراحهم وإيقاف التتبعات ضدهم في ظل غياب مقومات المحاكمة العادلة.
– يحذر من تداعيات تدهور الوضع الإقتصادي والإجتماعي على استقرار البلاد، في ظل نسبة نموّ بلغت 0,4%، ونسبة بطالة بلغت 16,4% سنة 2023، وفي ظل الإلتجاء إلى الإقتراض غير المسبوق قيمة وآجالا من البنك المركزي، دون خلق للثروة، مما سيتسبب في مزيد ارتفاع نسبة التضخّم وتدهور المقدرة الشرائية، محملا مسؤولية هذا التدهور للسلطة القائمة التي تركز على مسائل جانبيّة وهامشيّة لا تستجيب للإشكاليات الحقيقية التي تهم الواقع المعيشي للتونسيات والتونسيين.
إذ يذكر بأن العهدة الرئاسية الحالية حددها دستور 2014، تنتهي في 2024، فإنه ينبه إلى الضبابية المقصودة التي ينتهجها رئيس الجمهورية، بمساعدة هيئة انتخابات معينة خارج الدستور، والتي تهدف إلى تحكمه في كل أوراق العملية الانتخابية، آجالا ورزنامة وقانونا وإشرافا، وأن هذا الاستحقاق لا يمكن ان يكون معبرا عن الإرادة الحقيقية للتونسيات والتونسيين إلا في ظل توفر جملة من الشروط أهمها إشراف هيئة مستقلة ومحايدة وقانون انتخابي لا يصاغ ولا يعدل على مقاس طرف بعينه وفضاء سياسي مفتوح لا تستهدف فيه المعارضة من قبل رأس السلطة ولا يعتقل فيه السياسيون، بل والمترشحون المحتملون لهذا الإستحقاق الانتخابي.
