من التمثيل الي التمكين ثم التأثير

رسالة المناضلات صلب حزب التيار الديمقراطي بمناسبة اليوم العالمي للدفاع عن حقوق النساء

نحن، سليلات الحركات النسوية التونسية التي ناضلت وراكمت التجارب والتضحيات وأرست فكرا تقدميا اصلاحيا مهد لنا الطريق لنكون فاعلات فی الحیاۃ العامۃ،

– نعتبر أن المشاركة السياسية للنساء تمثل جوهر تمظهرات ممارسة المواطنة الفعلية وحجر أساسي في عملية الإصلاح التي انطلقت عقب اعلان الجمهورية،

-نتمسك بالمكتسبات التي راكمناها في تفاعل مستمر مع الحراك المجتمعي الذي أفضى لثورة 17ديسمبر-14جانفي والتي شاركنا فيها بطرق مختلفة لتفرز بفضل نضالات النسويات الناشطات في الساحة السياسية الحقوقية والمدنية لفرض التناصف على القاٸمات المترشحة للاستحقاقات الانتخابية والذي مثل نقطة البداية نحو تفعيل مشاركة النساء من خلال تجاوز عديد المطبات سواء بفعل اختلال النظام السياسي او بفعل تأثيرات عقود من الركود،

وعلى الرغم من الضمانات التي وفرها دستور 2014 من حيث تمثيلية النساء ومشاركتهن في الحياة العامة الا أن فترة ما بعد 25 جويلية تعتبر انتكاسة، عنوانها الأكبر غياب الرؤى الواضحة والاستراتيجيات العملية الهادفة لتمكين النساء من الوصول لمراكز القرار، ونسف كل المكتسبات والمنجزات في علاقة بحقوق النساء في ظل حكم رئيس محافظ يستغل يافطة تمكين المرأة كمجرد واجهة للتغطية على فشله و التخفيف من وطأة ممارساته الاستبدادية عبر تعيين صوري لأول رئيسة حكومة امرأة.

هي فترة ظلماء في تاريخ الدولة المدنية الحداثية الديمقراطية،استهلها المنقلب بإقصاء نظام الاقتراع على القائمات المشروط بمبدأ التناصف واستبداله بالنظام الفردي ما ساهم في انتاج مشهد ضعیف جدا من حیث التمثيلية الفعلية للنساء.

بالاضافة الي إسقاط الفصل الخامس سيئ الذكر الذي قوض المكاسب التي حققتها النساء طيلة عقود، خاصة مع التخلي فيه عن مدنية الدولة وارتهان وضعية النساء لتأويلات واضعه، ناهيك عن حملات التشويه والهرسلة والتنكيل التي طالت الناشطات على الساحة السياسية والمدنية وحملة الاعتقالات للمنافسات المحتملات على الرئاسية وتلفيق التهم الباطلة للمناضلات والمعارضات السياسيات،والاعتداءات على الحياة الخاصة للقاضيات وإقامة المحاكمات الأخلاقية لهن في الخطابات الرسمية.

-واذ نطالب كناشطات سياسيات بالمساواة التامة والفعلية في كل المجالات وأمام القانون ونطالب بحق النساء في التواجد على رأس مراكز القرار من أجل ضمان تمثيل كافة فئات المجتمع وتفعيل مشاركة سياسية مؤثرة على جميع الأصعدة تتيح دمجا نوعيا واضحا للقضايا النسوية في السياسات العمومية،

-كما لا ننسى التنامي المفزع لجرائم قتل النساء خلال السنوات الأخيرة, في ظل بيئة غير آمنة تتميز بخطاب أبوي كاره للنساء وتواصل إهمال الدولة للعاملات في القطاع الفلاحي الذي أدى لعشرات القتلى من النساء بسبب غياب استراتيجية دولة للحد من كل أشكال العنف ضد النساء القائم على أساس النوع الاجتماعي،

-نؤكد أن المحافظة على مكتسبات النضالات النسوية والبناء عليها من خلال مأسستها وحمايتها من الارتدادات الرجعية السلطوية، مسألة حيوية وضرورية لإرساء الديمقراطية وليس من قبيل الترف السياسي أو الوجاهة وأن التمكين السياسي والاقتصادي للنساء ينعكس مباشرة على الأوضاع الاجتماعية والاقتصادية والسياسية للدولة،

-نعتبر أن التعجيل في وضع خارطة طريق من أجل تفعيل مشاركة النساء مسألة ملحة في ظل غياب رؤية سياسية متكاملة كلية جامعة تتعامل مع كافة جوانب قضية المساواة وفي سياق سياسي يتميز بتقييد الفضاء العام وغلقه على الجميع دون استثناء،

تحية منا لمناضلات الحركات النسوية السياسية والاجتماعية ، قادات التغيير

تحية للكفوف العارية، للنساء العاملات بالقطاع الفلاحي، الصناعيات، العاملات بالمنازل وكل الكادحات،

إلى روح مية الجريبي، أحلام بالحاج، لينا بن مهني ، ريم الحمروني وغيرهن الكثيرات ..،

إلى أرواح ضحايا جرائم قتل النساء أينما كن،

تحية للنساء من أفارقة جنوب الصحراء الباحثات عن الحياة ، للفلسطينيات والسودانيات المرابطات في نضالاتهن ضد القمع والاحتلال وكل نساء العالم الشامخات في وجه الاستبداد والرجعية،

تحية لنساء تونس المدنية الديمقراطية الحداثية