الهوية والخط السياسي

الهوية والخط السياسي

التّيار الدّيمقراطي حزب اجتماعي ديمقراطي، يدعو إلى نظام يقوم على العدالة الاجتماعيّة والتّوزيع العادل للثّروة، ويضمن مجانيّة التّعليم للجميع والتّغطية الصحيّة لكلّ الفئات، و يكفل المبادرة الخاصّة والملكيّة الفرديّة والمنافسة الحرّة مع اضطلاع الدولة بدور تعديلي وبالاستثمار العمومي والمحافظة على الملكية العمومية للقطاعات الحيويّة و تأهيل القطاع العام

 

حزبنا يدعو إلى ضمان حقوق الإنسان في كونيّتها وشموليّتها ويؤمن بأنّ للحريّات حدودا ضروريّة في المجتمعات الديمقراطيّة توضع لحماية حقوق الغير والأمن العامّ والصحة العامّة

يرى الحزب أنّ الدّولة الدّيمقراطيّة تضمن لمواطنيها ممارسة حقوقهم وحريّاتهم، وتعمل على فرض سلطة القانون على الجميع.

يرى الحزب أنّ الدولة الدّيمقراطية تكرّس مبدأ المساواة بين المواطنين بقطع النّظر عن انتمائهم الجهوي أو الدّيني أو العرقي أو النّوعي، وتعمل على دعم مشاركة المرأة في مراكز القرار على أساس الكفاءة .

يشجّع الحزب العمل الجمعيّاتي، ويدعو إلى استقلاله التّام عن السّلطة القائمة وعن سائر الأحزاب وعن الصّراع السّياسي والانتخابي . ويدعم الحزب منظّمات حقوق الإنسان المستقلّة التي تدافع عن الإنسان دون تمييز.

يدافع الحزب عن استقلال السّلطة القضائيّة، وعن تحسين وضعيّة القضاة، ويدعو إلى إقصاء المورّطين منهم في الفساد وفي تنفيذ التّعليمات، وكلّ من تهاون في الدّفاع عن استقلاليّتهم و حيادهم.

يعمل الحزب على أن تولي الدّولة العناية اللاّزمة للبيئة و تجعل من حمايتها ومن حسن التّصرف في الموارد المنجميّة والطاقيّة غير المتجدّدة والمياه مسألة ذات أولويّة في سياساتها التّنموية بما يحفظ حقوق الأجيال القادمة .

يعمل الحزب على أن توفّر الدّولة أكبر قدر من الإمكانيّات المتاحة لتطوير التّعليم و دعم البحث العلمي وتشجيع الثقافة والإعلام و الرّياضة.

تُضبط العلاقة بين الدّين والدّولة على النّحو التّالي : تقرّ الدّولة الهُويةَ العربية الإسلامية، وتعتبر الدّين الإسلامي دين أغلبيّة التّونسيّين.

تضمن الدّولة حريّة المعتقد للجميع ما لم تُخلّ بالأمن العام .

توفّر الدّولة أماكن العبادة وتشرف عليها.

تعمل الدّولة على تحييد أماكن العبادة عن العمل السّياسي والدّعاية الحزبيّة.

تضمن الدّولة تعليم التّربية الدّينية في المدارس والمعاهد العموميّة.

• في صورة التّنازع بين مصلحة الدّولة و مصلحة الحزب تعطى الأولوية لمصلحة الدّولة.

• يلتزم الحزب بسياسة المصارحة و الشّفافية مع منخرطيه و سائر المواطنين، و يتعامل معهم على أساس كونهم مسؤولين .

يعمل الحزب على إحداث تغيير في بعض الظّواهر الثّقافية السّلبية للتّونسيين دون تدخّل في الحياة الخاصّة للنّاس و نمط حياتهم و اختياراتهم الشّخصيّة ، ويواجه النّاس بالحقيقة قدر الإمكان حتّى وإن اقتضى الأمر خسارة أصواتهم.

يعتبر الحزب مكافحة الفساد من أولويّات الدّولة في كلّ المؤسّسات، ويعمل على استئصال هذه الظاهرة أو التّقليص منها إلى أدنى حدّ، ولا يتسامح مع الفساد و خاصّة عندما يتورّط فيه المنخرطون فيه أو المتحمّلون للمسؤوليّة في الدّولة.

يسعى الحزب إلى أن يكون حزبا قويّا يصل إلى السّلطة وذلك بتحسين إدارته وهيكلته وتسييره بشكل ديمقراطي وباستقطابه للكفاءات ولعدد كبير من المنخرطين النّوعيين اللّذين يشترط فيهم حسن السّلوك

والحسّ الوطني. وفي حالة عدم الوصول إلى السّلطة يضطلع الحزب بدور المعارضة الفعّالة المسؤولة التي تنقد و تقدّم البدائل دون أن تنتهج سياسة العرقلة أو الإرباك ما دامت الحكومة ملتزمة بالقوانين.

يمكن للحزب الدّخول في تحالفات أو التّنسيق مع أحزاب أخرى غير مورّطة مع نظام الاستبداد وغير متورّطة في الفساد ولا تتبنّى أفكارا مخالفة لقيم الجمهوريّة.

حزبنا غير معاد للإيديولوجيّات والأفكار المخالفة التي تتبنّاها الأحزاب والمنظّمات الأخرى ما دامت ملتزمة بالدّستور والقوانين، وهو يتميّز بالتّسامح و عدم رفض الآخر.

يعمل الحزب من أجل التّهيئة لتحقيق مشروع إقامة دولة فدراليّة عربيّة تجمع بين الشّعوب العربيّة المتحرّرة من الاستبداد.

يعمل الحزب على تكريس سياسة خارجيّة للدّولة تقوم على حسن العلاقات مع سائر الدّول وعدم التّدخل في شؤون الغير، مع عدم السّكوت عن الانتهاكات البليغة لحقوق الإنسان، وترفض التّطبيع مع الكيان الصّهيوني، وتساهم في إيجاد حلّ عادل للقضيّة الفلسطينيّة.

يعمل الحزب على أن تكون الانتخابات نزيهة شفافة معبّرة عن إرادة الشّعب وحريّته، و يسعى إلى أن تتمّ في مناخ سلمي آمن، وفي ظلّ حياد الإدارة، وألاّ تُستغل الإمكانيات الماليّة لأيّ طرف في شراء الأصوات، أو توظيف إمكانيّات الدّولة لاستمالة المواطنين. ويطالب الحزب بالرّقابة الماليّة على الأحزاب السّياسيّة والجمعيّات والمؤسّسات الإعلاميّة .

يعمل الحزب على تكريس أكبر قدر من الشّفافية في إدارة الشّأن العامّ، وضمان حقّ المواطن في الحصول على المعلومة.

عاشت تونس .. عاش الشّعب التّونسي حرّا أبيّا

"