تبعا لسلسلة المداهمات و الايقافات الجديدة التي طالت قيادات حزبية على خلفية تصريحات سياسية، و تبعا لغلق مقرات حزبية بقرار من وزير الداخلية تطبيقا لقانون الطوارئ اللادستوري، فإن
التيار الديمقراطي:
– يندد باستعمال تهمة التآمر على أمن الدولة التي أصبحت سيفا مسلطا على كل الأصوات المعارضة للإنقلاب بغاية تصفية خصوم سياسيين.
– يذكر بأن الخطاب الرسمي يحمل رسائل واضحة لتأليب التونسيين بعضهم على بعض، تنسحب عليها التهم التي يُستعمل القضاء لتوجيهها للخصوم السياسيين .
– يرفض بشدة غلق مقرات حزبية ومنع أنشطة سياسية بقرار إداري باستعمال قانون الطوارئ اللادستوري و يطالب بإلغاء العمل به.
– يذكر بمطالبته بمحاسبة حقيقية في اطار محاكمة عادلة، من طرف قضاء غير خاضع للسلطة التنفيذية، للتجاوزات التي ارتكبتها عدة أحزاب حكمت تونس بعد الثورة .
– يذكر جميع القوى السياسية و المدنية، بأن الصمت أو التواطؤ اليوم مع آلة القمع بدافع الخصومة السياسية، سيكون تأشيرة لهذه الآلة لكي تنال منهم غدا.
كلما زادت عزلة هذه السلطة وتعمقت أزمتها الاقتصادية والاجتماعية إلا والتجأت إلى القمع والعمليات الاستعراضية ولن يردعها عن هذا إلا اقتناع المواطنات والمواطنين أن حبل الشعبوية قصير وطريقها مسدود.
كما يؤكد التيار الديمقراطي عزمه على مواصلة العمل مع سائر القوى الديمقراطية والتقدمية للتصدي لهذه الدكتاتورية الرثة واستخلاص الدروس من تجربة الانتقال الديمقراطي بسلبياتها وإيجابياتها لتقديم بديل اجتماعي وديمقراطي يؤسس لدولة عادلة تخلق الثروة وتوفر الأمان الاجتماعي لمواطناتها ومواطنيها وكل المقيمات والمقيمين بها.
