• 552 255 71
  • 555 255 71
  • المقر المركزي : 25 نهج مرسيليا تونس

التيار الديمقراطي يدين تمرّد فصيل من النقابات الأمنية على الدولة ومؤسستها القضائية.

 تونس في 27 فيفري 2018

في تحدٍ سافر لمؤسسات الدولة ولسلطتها القضائية، أقدم يوم الاثنين فصيل من النقابات الأمنية بمحاصرة المحكمة الابتدائية بن عروس على خلفية الاحتفاظ بمجموعة من الأمنيين من أجل شبهة تعذيب وإحالتهم على قاضي التحقيق.
ويدين التيار الديمقراطي بشدّة هذا السلوك الأرعن الذي تأتيه بعض النقابات الأمنية، و يعتبره مسّا من هيبة الدولة وتعدّيا صارخا على الدستور وخرقا خطيرا لمبادئ الجمهورية وضربا لإستقلالية السلطة القضائية.
وإذ يشجب التيار الديمقراطي الممارسات اللامسؤولة واللاقانونية لهذه النقابات الأمنية ولعناصرها، فإنّه يحمّل الحكومة الحالية مسؤولية هذا التسيّب ويدعوها إلى فتح تحقيق وإلى اتخاذ الإجراءات الضرورية ومحاسبة المسؤولين عن هذا التمرّد، كما يدعو النقابات الأمنية إلى التقيّد بأحكام الدستور الذي يضمن الحقّ النقابي للأمنيين دون الاعتداء على باقي مؤسسّات الدولة المدنية منها والقضائية أو محاولة الضغط عليها وابتزازها وتهديدها بقوّة السلاح.
عن المكتب السياسي
الأمين العام
غازي الشواشي

fev1

حقوق الملكية الفكرية للمحتوى والتصاميم محفوظة © حزب التيار الديمقراطي 2017