• 552 255 71
  • 555 255 71
  • المقر المركزي : 25 نهج مرسيليا تونس

النظام الداخلي للحزب

النظام الداخلي المنقح في أفريل 2019

الباب الأول: الانخراط

القسم الأوّل: شروط الانخراط

الفصل 1:

يُشترط في طالب الانخراط:

– أن يكون تونسيّ الجنسيّة؛

– ألاّ تكون سنّه دون 16 سنة كاملة؛

ألاّ يكون محجّرا عليه قانونا الانخراط في الأحزاب السّياسيّة؛

ألاّ يكون شارك في الاستبداد أو في الدّفاع عنه أو تكريسه قبل 15 جانفي 2011؛

– ألاّ يكون منخرطا فيحزب آخر؛

أن يتّصف بالاستقامة والرّوح النّضاليّة والعطاء. ولا يمكن أن يؤوّل هذا الشّرط بما يُعدّ تدخّلا في الحياة الخاصّة والاختيارات الشّخصيّة؛

ألاّ يكون قد تقلد أي منصب قيادي داخل أي هيكل من هياكل التجمع المنحل سواء على المستوى المحلي أو الوطني؛ 

– أن يلتزم بمبادئ الحزب؛

ألاّ تتعلّق به أحكامٌ جزائية مخلة بالشرف والأمان؛.

– أن يتبنى وثيقة الهوية والخط السياسي.

القسم الثّاني: إجراءات طلب الانخراط وقبوله

الفصل 2:

يُودع طلب الانخراط مع معلوم الاشتراك الذي يضبطه المكتب السّياسي بصفة شخصيّة ومباشرة لدىلفرع أو المكتب المحلّي أو الجهوي أو المكتب بالخارج أو إدارة الحزب.

ويتضمّن الطّلب وجوبا البيانات الكفيلة بإرشاد الحزب عن شخصيّة الطّالب. ويضبط المكتب السّياسينموذجه ومعلوم الاشتراك.

ويمكن تقديم الطّلب إلكترونيّا أو في المقرّ المركزي للحزب.

الفصل 3:

تحال مطالب الانخراط وجوبا إلى المكتب الجهوي والمحلي المعنيين.

يتولّى الهيكل المعني دراسة طلب الانخراط والبتّ فيه في ظرف شهر من تاريخ إيداع المطلب.

تُسلّم بطاقة الانخراط بعد التّحرّي و قبول مطلب الانخراط.

ولا يعتبر صاحب المطلب منخرطافي الحزب إلا بعد قبول انخراطه من الهياكل المعنية، أو في صورة عدم اتّخاذ قرار برفض الانخراط في خلال شهر واحد من إيداعه.

الفصل 4:

يمكن للمكتب المحلّي أو للمكتب الجهوي رفض انخراط الطّالب. ويجوز للمعني بالأمر في هذه الحالة طلب مراجعة قرار الرّفض لدى المكتب التنفيذي في ظرف شهر من علمه به.

يمكن للمكتب التنفيذي في كل المراحل رفض انخراط الطالب. و يكون قراره باتّا و ملزما.

الفصل 5:

تحفظ نسخة من الملفّ الخاصّ بكلّ منخرط والمطالب المرفوضة لدى المكتب المحلّي والجهويّ وإدارة الحزب.

القسم الثّالث: حقوق المنخرط وواجباته

الفصل 6:

حقوق المنخرط في الحزب هي التّالية:

– المشاركة في اتّخاذ القرارات وفي وضع برامج الحزب عن طريق الهياكل الممثلة له، وفي كنف احترام النّظام الدّاخلي للحزب؛

– المساهمة في تقييم عمل هياكل الحزب وممارسة النّقد بحريّة وموضوعيّة داخل هياكل الحزب في إطار الانضباط الحزبي؛

– الحق في تلقّي المعلومة عن نشاطات الحزب وقراراته بكل الطّرق التي يعتمدها الحزب؛

– انتخاب هياكل الحزب والتّرشح لها وفق أحكام القانون الأساسي والشّروط المحدّدة في النّظام الدّاخلي؛

– الدّفاع عن نفسه بنفسه أو بواسطة مناضل آخر في الحزب أمام هياكل الحزب المكلٌفة بالنّظر في نشاطه وسلوكه؛

– الاستقالة من المسؤوليّة الحزبية أو من العضويّة في الحزب وذلك عن طريق مطلب معلل يشرح أسباب الاستقالة يودع لدى الهيكل الرّاجع إليه بالنظر أو لدى المكتب التنفيذي أو بأي طريقة أخرى تبلغ للعموم. وتكون الاستقالة سارية المفعول حال قبولها من الهيكل المعني أو من المكتب السياسي أو التنفيذي أو بعد انقضاء خمسة عشر يوما من تاريخ تقديمها، على أن تعلّق عضويّته منذ تاريخ تقديمها.

الفصل 7:

على المنخرط في الحزب:

– أن يلتزم بمبادئ الحزب وأهدافه المضمّنة ببيانه التّأسيسي وبقانونه الأساسي ونظامه الدّاخلي؛

– أن يلتزم بقرارات الهياكل المستوفية للشروط؛

– أن يدفع الاشتراكات وأن يسدّد المساهمات المقرّرة بانتظام؛

– أن يلتزم بوثيقة الهوية والخط السياسي للحزب؛

– ألاّ يصرٌح خارج الحزب بما يخالف مواقف الحزب المتّخذة بشكل قانوني؛

– أن يسعى دائماً إلى تقوية الانسجام وروح التّضامن بين مناضلي الحزب وينأى عن كلّ ما من شأنه أن يخلق الفئويّة أو النعرات الإيديولوجيّة أو الجهويّة أو الشّخصيّة والابتعاد عن المصالح الذاتيّة الضيّقة، وعليه أن يتعامل باحترام مع بقيّة المنخرطين؛

– المحافظة على أسرار ومحتويات المداولات والآراء تجاه غير منخرطي الحزب؛

– الالتزام بالنشاط في إطار الهياكل وعدم الدخول في التكتلات والعمل الموازي لنشاط الهياكل.

القسم الرّابع: فقدان العضويّة

الفصل 8:

يُعتبر فاقدا لعضويّته:

– كلّ عضو تقدّم بطلب استقالة وأصبحت نافذة حسب مقتضيات الفصل السادس؛

– كلّ عضو اتخذ في شأنه قرار بات بالرفت من الحزب بموجب النّظام الدّاخلي؛

– كلّ عضو لم يقم بسداد معلوم تجديد الانخراط خلال الثلاثة أشهر الأولى من كل سنة بعد التّنبيه عليه بأيّ وسيلة إلكترونيّة أو أيّ وسيلة تتركأثرا كتابيّا.

القسم الخامس: فقدان المسؤولية الحزبية

الفصل 9:

يُعتبر فاقدا لمسؤوليته الحزبية:

– كلّ عضو يتعمّد الامتناع عن سداد المساهمات المقرّرة لمدّة ثلاثة أشهر بعد التّنبيه عليه بأيّ وسيلة إلكترونيّة أو أيّ وسيلة تترك أثرا كتابيّا؛

– كلٌ عضو متحمّل للمسؤوليّة لانقطاعه عن أنشطة الحزب لمدّة ثلاثة أشهر أو تغيّب دون عذر عن ثلاثة اجتماعات متتالية.ويُنبّه عليه بواسطة وسيلة إلكترونيّة أو أيّ وسيلة تترك أثرا كتابيّا؛

– ويتّخذ المكتب السّياسي قرار اعتبار العضو منسحبا في صورة عدم الردّ أو الردّ دون تبرير كاف على التّنبيه في أجل ثلاثين يوما.

الباب الثّاني: الهياكل الحزبيّة

الفصل 10:

تخضع المراكز القياديّة للحزب إلى المبادئ التّالية:

– مبدأ الانتخاب الدّيمقراطي في تحمّل المسؤوليّات؛

– مراعاة مبدأ الكفاءة والتّجربة السّياسيّة والرّوح النّضاليّة والاستقامة والابتعاد عن الاعتبارات الشّخصيّة؛

– مبدأ الالتزام بالعمل المشترك والابتعاد عن احتكار المعلومة أو النّشاط.

ويمكن للمجلس الوطني وضع شروط للترشح للمسؤوليات في غير الحالات التي وضع لها النّظام الدّاخلي شروطا.

وفي حالة اشتراط سابقيّة تحمّل المسؤوليّة بمقتضى النّظام الدّاخلي أو بقرار من المجلس الوطني طبقا للفقرة السّابقة فإنّه يُعتدّ بعضويّة اللّجان المحدثة بقرار من المكتب السّياسي، بشرط أن يكون للمعني نشاط فعليّ بها وأن يقدّم تقرير نشاط يصادق عليه المكتب التنفيذي بعد مراجعة سجلات اللجنة المعنية.

الفصل 11:

يؤدٌي المضطلع بالمسؤوليّة اليمين التّالية:

“أقسم بالله العظيم (بشرفي (أن ألتزم بوثيقة تأسيس الحزب وقانونه الدّاخلي، وأن أخدم وطني وحزبي، وأن أتحمٌل على أحسن وجه مسؤوليّة كلٌ مهمٌة تُسند إليٌ، وأن أعمل ما استطعت على إشعاع حزبي، والدّفاع عن مواقفه المتٌخذة بشكل قانوني وديمقراطي،وألا أقدح فيها في العلن بما يسيء إلى الحزب، وأن يكون سلوكي سلوك المسؤول الشّريف في اضطلاعي بأيٌ مهمّة رسميّة تُسند إليّ بصفتي الحزبيّة.”

الفصل 12:

يقصد بالأقدمية المطلوبة للترشح لجميع المواقع مدة الانخراط المتصلة دون انقطاع عند تقديم الترشح.

يشترط في الترشح لكل المواقع توفّر صفة الناخب.

ويمكن للمجلس الوطني اشتراط أقدميّة أكبر للترشح لمختلف المسؤوليات الحزبية.

يتمّ التّصويت على المترشٌحين في كل المواقع بالاقتراع السرّي من قبل المنخرطين الذين لهم أقدميّة ستة أشهرعلى الأقل دون انقطاع.

ويُصرّحبفوز المرشّحين الذين تحصّلوا على أكبرعدد من الأصوات في حدود عدد المقاعد المتنافس عليها. وفي صورة تساوي الأصوات يُرجٌح الأقدم في الانخراط في الحزب دون انقطاع عن تجديد الانخراط.

في صورة وجود لُبس أو تساوٍ في تاريخ الانخراط، يُصرّحبفوز الأكبر سنّا. وتسجّل العمليّة الانتخابيّة بكاملها في محضر يُحال إلى المكتب التنفيذي.

لا يمكن الجمع بين عضويّة هيكلين أو أكثر من الهياكل التالية:

– المكتب السياسي؛

– المكاتب الجهويّة؛

– مكاتب الخارج؛

– المكاتب المحليّة؛

– الفروع؛

– اللجان القارة المنتخبة.

وفي صورة تخلي أي عضو عن المسؤولية المنتخب فيها بالهياكل السابق ذكرها أو فقدانه لها، يعوضه وجوبا من يليه في الترتيب وفي حالة الاستحالة أو التعذر تقام انتخابات جزئية لسد الشغور.

لا يمكن الجمع بين عضوية المجلس الوطني بالانتخاب وبالصفة.

تدوم المدة النّيابيّة لكلّ عضو في الهياكل المنتخبةسنتين ونصف، ويمكن التجديد لمرة واحدة بصفة متتالية.

يمكن تأخير أو تقديم الانتخابات لمدة لا تتجاوز ستة أشهر من قبل المجلس الوطني.

الفصل 13:

تعتبر جلسات الهياكل قانونيّة إذا توفٌر حضور النصاب المطلوب من أعضائها لكلّ هيكل.

ويعتدٌ بتوفٌر النّصاب في بداية الجلسة.

يسمح في اجتماعات كل الهياكل في الحالات الاعتيادية للمقيمين خارج تراب الوطن بالمشاركة عبر وسيلة اتصال عن بعد.

يمكن المشاركة في الاجتماعات الاستثنائية عبر وسيلة اتصال عن بعد.

القسم الأوٌل: الهياكل الجهوية والمحدثة

الفصل 14:

يقصد بالهياكل الجهوية والمحدثة:

– الفروع المحلٌيّة؛

– المكاتب المحليٌة؛

– المكاتب الجهويّة؛

– المكاتب المُحدثة؛

– المكاتب بالخارج .

الفصل 15:

في صورة عدم توفّر الشروط المطلوبة لإنشاء هيكل جهوي أو محلي أو محدث منتخب، يمكن للمكتب السياسي باقتراح من المكتب التنفيذي إنشاء تنسيقيّة وقتيّة، يصادق على تركيبتها وعلى توزيع المهامّ فيها.

و تمارس التنسيقيّة صلاحيّات الهيكل المعني لحين عقد مؤتمر انتخابي لهذا الهيكل.

الفرع الأول: الفروع المحليّة

الفصل 16:

الفرع المحلّي هو هيكل الحزب على مستوى الدّائرة الحضريّة أو الرّيفيّة أو العمادة. ويكون تابعا للمكتب المحلّي الرّاجع إليه بالنّظر.

ويضبط المكتب الجهوي بالتّنسيق مع المكاتب المحليّة وبعد موافقة المكتب التنفيذي عدد الانخراطات اللاّزمة لإنشاء تلك الفروع وطريقة سير عملها بما لا يتنافى مع القواعد العامّة المنصوص عليها بهذا النّظام الدّاخلي.

الفصل 17:

ينتخب الفرع المحلّي، من بين المنخرطين فيه مكتبا يرأسه كاتب عام فرع.

الفرع الثّاني: المكاتب المحليّة

الفصل 18:

المكتب المحلّي هو هيكل الحزب على مستوى المعتمديّة. وهو تابع للمكتب الجهوي الرّاجع إليه بالنّظر ترابيّا.

ويمكن للمكتب السياسي أن يقرٌر إنشاء مكتب محلّي باعتماد مقياس البلدية.

ويضبط المكتب السياسي باقتراح من التنفيذي عدد الانخراطات اللاّزمة لإنشاء تلك المكاتب وطريقة سير عملها بما لا يتنافى مع القواعد العامّة المنصوص عليها بهذا النّظام الدّاخلي.

يمثّل المكتبُ المحلي الحزبَ أمام السلط والمنظّمات والمؤسّسات المحلية. ويحرص على حضور الحزب وإشعاعه وتوسيع قواعده محليا.

الفصل 19:

يُنتخب المكتب المحلي انتخابا مباشرا خلال مؤتمر محلّي من طرف منخرطيه الذين تتوفر فيهم شروط التصويت.

ويشترط في المترشّحين لعضوية المكتب المحلي أقدميّة فيالحزب لا تقلّ عن سنة.

ويضمّ المكتب عددا من الأعضاء يحدٌده المكتب السّياسي باقتراح من المكتب التنفيذي بعد استشارة المكتب الجهوي المعني.

ويتولّى أعضاء المكتب المحلّي توزيع المهامّ بينهم بالتّوافق أو الانتخاب على أن بضم وجوبا كاتبا عامّا وكاتبا عامّا مساعدا وأمين مال.

تعقد المكاتب المحلية اجتماعات دوريّة، يدعو لها الكاتب العام أو ثلث أعضائها. ويحدد المكتب دوريّةالاجتماعات على ألا تتجاوز 15 يوما.

تعتبر الاجتماعات قانونية بتوفر نصاب حضور أغلبية الأعضاء. و تتخذ القرارات بأغلبية الحضور، و في صورة تساوي الأصوات يعتبر صوت الكاتب العام مرجحا.

وفي صورة عدم توفر النصاب، يؤجل الاجتماع بساعة ويجتمع بمن حضر من الأعضاء على أن لا يقلّ عددهم عن الثلث.

يدوّن المكتب المحلي نتائج اجتماعاته في محاضر، بدفتر مرقم ومختوم في كل صفحاته بختم الحزب، توضع على ذمة المكتب الجهوي والمكتب التنفيذي. وينشر ملخّص المحضر داخليّا. كما يعقد المكتب المحلي اجتماعات دوريّة بالفروع وبالمنخرطين كلّما دعت الضّرورة إلى ذلك.

ويمكن للمكتب المحلّي أن يُنشئ لجانا مؤقتة لإنجاز أعمال ومهامّ ظرفيّة.

الفصل 20:

يقدم المكتب المحلّي عند نهاية عهدته تقريرا أدبيا وتقريرا ماليا في المؤتمر المحلّي الذي يُدعى جميع منخرطيه لحضوره. ويُصادَق عليهما بأغلبية الحضور.

الفرع الثّالث: المكاتب الجهوية

الفصل 21:

المكتب الجهوي هو هيكل الحزب على مستوى الدائرة الانتخابية وترجع إليه بالنّظر جميع المكاتب المحليّة والفروع والمنخرطين فيها.

الفصل 22:

يمثّل المكتبُ الجهوي الحزبَ في الجهة ولدى جميع المنظّمات والمؤسّسات الجهويّة. ويحرص على حضور التيار وإشعاعه وتوسيع قواعده في الجهة. ويهتمّ بإعداد برامج منسجمة مع برامج الحزب وتوجّهاته بالتّنسيق والتّعاون مع المكاتب المحليّة. ويسهر على تنفيذ هذه البرامج ومتابعتها.

الفصل 23:

يُنتخب أعضاء المكتب الجهوي انتخابا مباشرا في مؤتمر جهوي من قبل جميع منخرطيه الذين تتوفر فيهم شروط التصويت.

ويشترط في المترشحين لعضوية المكتب الجهوي أقدميّة بالحزب لا تقلّ عن سنتين.

يحدٌد المكتب السّياسي باقتراح من المكتب التنفيذي عدد أعضاء المكتب آخذا بعين الاعتبار حجم الولاية وعدد المنخرطين ومجالات النّشاط فيها.

ويمكن أن يتٌخذ المكتب السّياسي قرارا في وجوب تمثيل كلّ المكاتب المحليّة في المكتب الجهوي.

الفصل 24:

يتولّى أعضاء المكتب الجهوي توزيع المهامّ بينهم بالتّوافق أو الانتخاب على أن يضم وجوبا كاتبا عامّا وكاتبا عامّا مساعدا وأمين مال ومكلفا بالإعلام ومكلفا بالتكوين.

الفصل 25:

يجتمع المكتب الجهوي وجوبا برئاسة الكاتب العامّ أو مساعده مرّة كلّ أسبوع على الأقل وكلّما دعت الضّرورة إلى ذلك.

ويمكن للكاتب العامّ أو لثلث الأعضاء الدّعوة إلى اجتماع طارئ.

تعتبر الاجتماعات قانونية بتوفر نصاب حضور أغلبية الأعضاء. وتُتخذ القرارات بأغلبية الحضور، وفي صورة تساوي الأصوات يعتبر صوت الكاتب العام مرجحا.

وفي صورة عدم توفر النصاب، يؤجل الاجتماع بساعة ويجتمع بمن حضر من الأعضاء على أن لا يقلّ عددهم عن الثلث.

يدوّن المكتب الجهوي نتائج اجتماعاته في محاضر، بدفتر مرقم ومختوم في كل صفحاته بختم الحزب، توضع على ذمة المكتب التنفيذي ومنخرطيه. وينشر ملخّص المحضر داخليّا.

كما يعقد المكتب الجهوي اجتماعات دوريّة بالمكاتب المحليّة وبالفروع وبالمنخرطين مرة في الشهر على الأقل وكلّما دعت الضّرورة إلى ذلك.

الفصل 26:

يتولّى المكتب الجهوي القيام بالمهامّ التّالية:

– متابعة نشاط المكاتب والفروع المحليٌة وإعداد البرامج المندرجة في البرنامج العامّ للحزب ومهامّه المرحليّة؛

– وضع ملخّص لتقارير أنشطة المكاتب والفروع المحليّة ورفعها إلى المكتب التنفيذي؛

– حثّ المكاتب والفروع المحليّة على تكثيف العمل الميداني والاحتكاك المكثّف بالمواطنين لضمان جماهيريّة الحزب؛

– الحرص على تكثيف الانخراط في الحزب والدّعوة إلى مبادئه وبرامجه وتشجيع النّساء والشّباب وعموم المواطنين على المشاركة في الشّأن العامّ؛

– مساعدة المنتخبين المحليّين في أداء المهامّ الموكلة إليهم وتوثيق صلاتهم بناخبيهم؛

– إعلام المكتب التنفيذي فورا بالأنشطة التي قام بها واستشارته مسبقا عند الاقتضاء؛

– تكوين المنخرطين بالتنسيق مع الهياكل المركزية؛

– إصدار البيانات والبلاغات بعد استشارة الأمين العام أو المكلف بالإعلام بالمكتب السياسي.

الفصل 27:

يقدم المكتب الجهوي سنويا تقريرا أدبيا وتقريرا ماليا في اجتماع يدعى له جميع أعضاء المكاتب المحلية التابعة له.ويُصادق عليهما بأغلبية الحضور.

كما يقدم المكتب الجهوي عند نهاية عهدته تقريرا أدبيا وتقريرا ماليا في المؤتمر الجهوي الذي يدعى جميع منخرطيه لحضوره. يُصادق عليهما بأغلبية الحضور.

الفصل 28:

يمكن للمكتب الجهوي أن ينشئ لجانا ويحدد مهامها لإنجاز أعمال ومهامّ ظرفيّة.

الفصل 29:

يضطلع الكاتب العام للمكتب الجهوي بما يلي:

– تسيير المكتب الجهوي وتنشيطه وتنسيق أعماله؛

– تمثيل الحزب على مستوى الولاية باستشارة أعضاء المكتب.

الفرع الرّابع: المكاتب المحدثة

الفصل 30:

يُنشئ المجلس الوطنيمكاتب خاصّة وتسمّى المكاتب المُحدثة، تهتمّ بفئة من المجتمع أو بقطاع مختصّ.

الفصل 31:

تختصّ المكاتب المُحدثة بدراسة مشاكل ومتطلّبات الفئة البشريّة أو القطاع الموجّهة إليه وتعمل على استقطاب نظرائها وعلى إثارة المواضيع التي تهمّهم في اجتماعات دوريّة.

تعدّ المكاتب المحدثة نظاما داخليّا لها، ينظّم طريقة عملها وإدارتها، يصادق عليه المجلس الوطني.

وتحرّر تقارير دوريّة تبلور الآراء والمشاكل المطروحة والحلول المقترحة كما يحرّر إثر كلّ اجتماع محضر جلسة.

الفصل 32:

يتكوّن المكتب المحدث من عدد من الأعضاء ينتخبهم منخرطو الحزب المنتمون للفئة أو للقطاع الذي يهتم به المكتب طبقا لأحكام نظامه الداخلي.

الفرع الخامس: المكاتب بالخارج.

الفصل 33:

المكاتب بالخارج هي الهياكل الممثلة لمنخرطي الحزب المقيمين بالخارج.

يحدّد المجلس الوطني التوزيع الجغرافي للمكاتب بالخارج.

الفصل 34:

تخضع تركيبة وانتخاب وتمثيلية المكاتب بالخارج لنفس الفصول المتعلّقة بالمكاتب الجهويّة.

و يمكن أن تعقد اجتماعات المكاتب بالخارج عبر وسيلة الكترونية.

الفصل 35:

يمكن إنشاء فروع للمكاتب بالخارج، تقوم مقام المكاتب المحلية وتخضع لنفس الفصول المتعلّقة بها من حيث التركيبة والانتخاب.

ويمكن أن تُعقد اجتماعات فروع المكاتب بالخارج عبر وسيلة الكترونية.

القسم الثّاني: الإدارة

الفصل 36:

تعمل الإدارة تحت إشراف الأمين العام ورئيس المكتب التنفيذي

ويمكن للأمين العام انتداب مدير إدارة للحزب بعد استشارة المكتب التنفيذي.

ويشترط في مدير إدارة الحزب ألاّ يكون مضطلعا بمنصب وطني أو جهوي أو محلي في الحزب.

تتولّى الإدارة:

– الحفاظ على أرشيف الحزب؛

– السّهر على إرساء منظومة اتّصال وتواصل؛

– متابعة الانخراطات والتبرعات ومصاريف الحزب وذلك تحت إشراف أمين مال الحزب؛

– رفع تقارير شهريّة إلى المكتب التنفيذي الذي يعلم بها الأمين العامّ والمكتب السّياسي.

تلتزم الإدارة بالحفاظ على الحياد التام والمطلق في عملها.

يمكن للمكتب التنفيذي إحداث لجان وقتيّة تقوم بمهامّ محدّدة لمرافقة الإدارة ومساعدتها.

القسم الثّالث: الهياكل الوطنيّة

الفصل 37:

تتكوّن الهياكل الوطنيّة من المكتب التّنفيذي والمكتب السّياسي والمجلس الوطني والمؤتمر الوطني.

الفرع الأوّل: المكتب التّنفيذي

الفصل 38:

هو الهيكل التنفيذي للحزب في الجوانب التنظيمية والتسييرية.

يتولى المكتب التنفيذي اتخاذ الإجراءات والآليات والبرامج الكفيلة لتنفيذ القرارت ذات الطابع التنظيمي والهيكلي للمؤتمر وللمجلس الوطني وللمكتب السياسي.

من صلاحياته:

– إدارة شؤون الحزب التنظيمية والإدارية والمالية؛

– الإشراف على الهيكلة التنظيمية الجهوية والمحلية للحزب؛

إعداد مشاريع البرامج والميزانية السنوية لعرضها على المكتب السياسي لإبداء الرأي ثم على مصادقة المجلس الوطني؛

– إحداث لجان تختص في المسائل الإدارية والمالية؛

– إحداث لجنة للإشراف على الجهات؛

– تنسيق برامج وأنشطة الحزب؛

– متابعة وتقييم عمل المكاتب المحلية والجهوية ومعالجة الاخلالات.

يناقش المكتب التنفيذي التقارير التي تحال عليه من الإدارة و من هياكل الحزب ولجانه ويتخذ في شأنها التدابير اللازمة طبقا لصلاحياته كما يُحيل تقارير دورية على المكتب السياسي.

الفصل 39:

يتكون المكتب التنفيذي من عدد من الأعضاء يحدده المجلس الوطني.

يُنتخب أعضاء المكتب التنفيذي من قبل المجلس الوطني باقتراح من المكتب السّياسي.

الفصل 40:

يُشترط في المرشح لعضويّة المكتب التنفيذي:

– أن يكون منخرطا في الحزب لمدّة سنتين على الأقلّ؛

– أن يكون تحمّل مسؤوليّة وطنية أو جهوية فيالحزب مدة سنة على الأقل؛

– أن يكون المرشّح بريء الذّمة المالية إزاء الحزب.

ويمكن للمجلس الوطني باقتراح من المكتب السّياسي أن يعفي المعنيّ بالأمر من الشرط الأول والثاني من هذا الفصل.

الفصل 41:

يوزًع أعضاء المكتب التنفيذي المهامّ فيما بينهم على أن تتضمّن:

– رئيسا للمكتب التنفيذي؛

– أمين مال الحزب؛

– مكلف بالإدارة المركزية للحزب؛

– مكلف بالتظاهرات والتعبئة؛

– مكلف بالإتصال الداخلي.

وفي صورة انعدام التّوافق يُحتكم إلى التّصويت السري بين أعضاء المكتب.

الفصل 42:

يجتمع المكتب التنفيذي وجوبا بدعوة من الأمين العام أو من رئيسه مرّة كلّ أسبوع على الأقل وكلّما دعت الضّرورة إلى ذلك؛

ويمكن للأمين العام أو لرئيس المكتب أو لثلث الأعضاء الدّعوة إلى اجتماع طارئ؛

تعتبر الاجتماعات قانونية بتوفر نصاب حضور أغلبية الأعضاء. و تتخذ القرارات بأغلبية الحضور، و في صورة تساوي الأصوات يعتبر صوت رئيس المكتب مرجحا؛

و في صورة عدم توفر النصاب، يؤجل الاجتماع بساعة ويجتمع بمن حضر من الأعضاء على أن لا يقلّ عددهم عن الثلث؛

يرأس رئيس المكتب التنفيذي اجتماعاته، وفي صورة حضور الأمين العام، فهو من يرأس الاجتماع وله حق التصويت؛

ينشر المكتب التنفيذي ملخّصا لأعماله ولقراراته ويحيل نسخة منها للأمين العام والمكتب السياسي.

الفرع الثّاني:المكتب السّياسي

الفصل 43:

يختص المكتب السّياسي بتطبيق القرارات والتوجهات والسياسات التي يحددها المؤتمر الوطني والمجلس الوطني، واتخاذ الإجراءات والآليات والبرامج الكفيلة بتنفيذها؛

كما يختصّ بإصدار البيانات واتخاذ المواقف السياسيّة وتمثيل الحزب؛

يترأّس المكتب السياسي الأمين العام للحزب الذي يُعتدّ به في احتساب النّصاب القانوني ويكون صوته مرجّحا في صورة تساوي الأصوات؛

و يعيّن الأمين العام نائبين له من ضمن الأعضاء.

الفصل 44:

الأمين العام هو النّاطق الرّسمي باسم الحزب. ويمكنه أن يُعيّن ناطقا رسميّا بموافقة المكتب السّياسي؛

يختصّ الأمين العام بوضع التّراتيب الإداريّة والماليّة وإصدار القرارات لسدّ الفراغ في القانون الأساسي والنّظام الدّاخلي وذلك بعد استشارة المكتب السّياسي؛

وفي صورة اتّخاذ تراتيب أو قرارات من الأمين العام دون موافقة المكتب السّياسي يتولّى الأمين العامّ أو المكتب السياسي رفع الأمر إلى المجلس الوطني لاتّخاذ ما يراه.

الفصل 45:

للتّرشح لعضويّة المكتب السّياسي يجب على المترشّح:

– أن يكون منخرطا في الحزب لمدّة سنتين على الأقلّ؛

– أن يكون تحمّل مسؤوليّة وطنية أو جهوية داخل الحزب لمدة سنة على الأقل؛

– أن يقدّم طلب ترشّحه في الآجال المحدّدة؛

– أن يكون المترشّح بريء الذّمة المالية إزاء الحز.

ويمكن للمجلس الوطني باقتراح من المكتب السّياسي أن يعفي المعنيّ بالأمر من الشّرطيْن الأول والثّاني من هذا الفصل.

الفصل 46:

للتّرشح لمنصب الأمين العام يجب:

– أن يكون تحمّل مسؤوليّة وطنية داخل الحزب لا تقل عن ثلاث سنوات؛

– على المترشّح أن يحظى بتزكية ثلاثين مؤتمرا، ولا يمكن لأيّ مؤتمر أن يزكّي أكثر من مترشّح واحد؛

– على المترشّح أن يعرض سيرته الذّاتية وبرنامج عمل؛

– أن يكون بريء الذّمة المالية إزاء الحزب؛

ينتخب المؤتمر الوطني الأمين العام، وفي صورة عدم حصول أي مرشّح على الأغلبيّة المطلقة، تُعاد الانتخابات في دورة ثانية بين المترشّحيْن الاثنين المتحصّليْن على أكبر نسبة من الأصوات.

الفصل 47:

يتكوّن المكتب السّياسي من ثلاثين عضوا منهم عشرون ينتخبهم المؤتمر الوطني وعشرة أعضاء يقترحهم المكتب السياسي على المجلس الوطني.

لرئيس المجلس الوطني ورئيس الكتلة النيابية وأعضاء الحكومة والأمناء العامين السابقين حضور أشغال المكتب السياسي دون حق التصويت.

الفصل 48:

يوزّع أعضاء المكتب السّياسي المهامّ فيما بينهم وتتضمن وجوبا:

– مكلف بالعلاقات مع الأحزاب والمنظمات الوطنية؛

– مكلف بإدارة العلاقات الخارجية؛

– مكلف بالإعلام.

وفي صورة انعدام التّوافق يقع الاحتكام إلى التّصويت السرّي بين أعضاء المكتب.

ومن مهام المكتب السياسي:

– إدارة العلاقات الوطنية والخارجية للحزب؛

– رسم الخطة التواصلية للحزب والإشراف على الإعلام؛

– اتخاذ المواقف السياسية وفق التطورات والمستجدات في كافة القضايا.

يعد كل عضو مكتب سياسي تقرير عن نشاطه السنوي يوضع على ذمة المنخرطين.

الفصل 49:

يجتمع المكتب السّياسي وجوبا مرّة في الشّهر. ويمكن أن يجتمع كلّما دعت الضّرورة لذلك باقتراح من الأمين العام للحزب أو من ثلث أعضائه.

تعتبر الاجتماعات قانونية بتوفر نصاب حضور أغلبية الأعضاء. وتُتخذ القرارات بأغلبية الحضور

و في صورة عدم توفر النصاب، يؤجل الاجتماع بساعة ويجتمع بمن حضر من الأعضاء على أن لا يقلّ عددهم عن الثلث

الفصل 50:

تُدوٌن أشغال المكتب السّياسي في سجلّ خاصّ مرقم ومختوم في كل صفحاته بختم الحزب يُوقّع عليه الحاضرون ويوضع ملخّص من المداولات على ذمّة منخرطي الحزب وينشر داخليا.

الفصل 51:

للمكتب السّياسي إنشاء لجان غير منصوص عليها بالنّظام الدّاخلي. وهو من يعيّن أعضاءها.

الفصل 52:

يناقش المكتب السّياسي التّقارير المُحالة عليه من الهياكل الأخرى ويتّخذ في شأنها التّدابير اللاّزمة طبقا للنّظام الدّاخلي.

كما يتولى إعداد تقرير دوري يُعرض في كل دورة عادية للمجلس الوطني.

الفصل 53:

يمكن للمكتب السّياسي، بقرار معلل وفي حال حصول إخلالات جسيمة، تجميد المكتب التنفيذي أو أحد أعضائه على أن يعرض طلب حلّه على المجلس الوطني الموالي.

كما يمكنه، بقرار معلل، تجميد أيٌ مكتب جهوي أو محلٌي أو مكتب بالخارج أو مكتب محدث أو فرع أو لجنة قارة على أن يعرض طلب حلّها على المجلس الوطني الموالي.

الفرع الثّالث: المجلس الوطني

الفصل 54:

المجلس الوطني هو أعلى هيئة للحزب بين مؤتمرين وهو مسؤول أمام المؤتمر الوطني.

الفصل 55:

يتكوّن المجلس الوطني من:

– الأمين العام؛

– أعضاء المكتب السّياسي؛

– المكتب التنفيذي؛

– الكتّاب العامّين للمكاتب الجهوية ومساعديهم وأُمناء المال الجهويين بصفاتهم؛

– الكتّاب العامّين للمكاتب المحدثة ومساعديهم بصفاتهم؛

– ثلاثة أعضاء من كل مكتب بالخارج يختارهم المكتب المعني؛

– أربعين عضوا منتخبا منهم ثلاثون عضوا ينتخبهم المؤتمر الوطني وعشرة أعضاء ينتخبهم المجلس الوطني باقتراح من المكتب السياسي؛

– أعضاء الحزب المنتخبين في البرلمان؛

– كل مؤسسي الحزب بشرط أن يكون المؤسس مجددا لانخراطه بشكل مستمر وناشط بشكل مستمر وبريء الذمة المالية تجاه الحزب؛

– رؤساء الجماعات المحلية أو أحد أعضائها المنتخبين المنتمين للحزب؛

– أعضاء اللّجان وذلك لتقديم تقاريرهم. ولا يحقّ لهم التّصويت.

ويمكن لرئيس المجلس الوطني دعوة أي شخص يرى فائدة في حضوره للمشاركة في أشغاله دون حق التّصويت.

الفصل 56:

يشترط في المترشّح للعضويّة القارّة للمجلس الوطني أقدميّة لا تقل عن سنتين.

ويمكن للمجلس الوطني باقتراح من المكتب السّياسي إعفاء المترشح من شرط الأقدمية.

الفصل 57: صلاحيّات المجلس الوطني

يسهر المجلس الوطني على تطبيق قرارات ولوائح المؤتمر الوطني ويختصّ بـ:

– المصادقة على التّقريريْن الأدبي والمالي سنويّا وعلى ميزانيّة الحزب السّنويّة؛

– تحديد السّياسة العامّة للحزب ومراقبة تنفيذ المكتب السّياسي لها؛

– مناقشة تقارير المكتب السّياسي والبتّ فيها؛

– وضع إستراتيجية مشاركة الحزب في الانتخابات الوطنيّة وضبط برامجها؛

– ضبط سياسة الحزب في ميدان العمل المشترك والبتّ في التّحالفات الحزبيّة؛

البتّ في أي خلاف يحصل في المكتب التّنفيذي أو المكتب السّياسي أو بينهما بطلب من رئيس المجلس الوطني أو من الأمين العام للحزب أو من أغلبيّة أعضاء المكتب التّنفيذي أو المكتب السّياسي؛

– انتخاب أو المصادقة على أعضاء اللّجان القارّة؛

– سدّ الشّغور في اللّجان القارة وقائماتها الاحتياطيّة بما في ذلك لجنة الطّعون؛

– سدّ الشّغور في الأمانة العامّة أو عضويّة المكتب السّياسي أو عضوية المكتب التنفيذي بين مؤتمرين؛

– البتّ في عرائض سحب الثّقة من الأمين العام ومن المكتب السياسي أو أحد أعضائه والمكتب التنفيذي أو أحد أعضائه بطلب من ثلث أعضاء المجلس الوطني أو من الأمين العام أوأغلبيّة أعضاء المكتب السّياسي أو من رئيس المجلس الوطني. ويتمّ التّصويت على سحب الثّقة بأغلبيّة ثلثي الحاضرين؛

– البتّ في عرائض سحب الثّقة من رئيس المجلس الوطني بطلب من ثلث أعضائه أو من المكتب السياسي أو من الأمين العام. ويتمّ التّصويت على سحب الثّقة بأغلبيّة ثلثي الحاضرين.

– المصادقة على قرار حلّ المكاتب بالخارج أو المكاتب المحدثة أو المكاتب الجهويّة أو المحليّة أو الفروع أو اللجان المنتخبة بطلب من المكتب السّياسي بأغلبيّة ثلثي الحاضرين.

الفصل 58:

يجتمع المجلس الوطني كلّ أربعة أشهر في دورات عاديّة. ويمكن أن يجتمع في دورة استثنائية بطلب من ثلث أعضائه أو من الأمين العامّ أو من رئيس المجلس أو من أغلبيّة أعضاء المكتب السّياسي.

ويمكن التّرخيص للموجودين في الخارج بالمشاركة في المجلس الوطني عبر وسيلة اتّصال إلكتروني مؤمّنة للضّرورة القصوى بقرار من رئيس المجلس الوطني أو المكتب السّياسي

تعتبر اجتماعاته قانونية بتوفر نصاب حضور أغلبية الأعضاء. ويتخٌذ قراراته حسب قاعدة الأغلبيّة المطلقة للحاضرين، و في صورة تساوي الأصوات يعتبر صوت رئيس المجلس مرجحا.

وفي صورة عدم توفر النصاب، يؤجل الاجتماع بساعة و يجتمع بمن حضر من الأعضاء على ألاّ يقلّ عددهم عن الربع.

الفصل 59:

ينتخب المجلس الوطني من بين أعضائه غير أعضاء المكتب السّياسي والمكتب التنفيذي رئيسا بالاقتراع السرّي في دورة مدتٌها سنتين ونصف قابلة للتّجديد مرّتين متتاليتيْن.

يختار رئيس المجلس الوطني نائبا له من بين أعضاء المجلس ومن غير أعضاء المكتب السّياسي والمكتب التنفيذي.

يعين رئيس المجلس الوطني مكتبا للمجلس يضمّ علاوة على نائب الرئيس، ثلاثة أعضاء يُعلم بهم الأمين العامّ وأعضاء المجلس الوطني عند تعيينهم أو تعويضهم.

يشترط في المتّرشح لخطة رئيس المجلس الوطني:

– أن يكون تحمل مسؤولية وطنية لا تقل عن سنتين

– أن يحصل على تزكية خمسة عشر عضوا من أعضاء المجلس الوطني ولا يُمكن لأيّ عضو أن يزكٌي أكثر من مترشح واحد.

يصادق المجلس الوطني بأغلبية الحضور على نظام داخلي له.

يتابع رئيس المجلس بمساعدة مكتبه أعمال المكتب السّياسي والمكتب التّنفيذي ومدى تنفيذهما لقرارات المؤتمر والمجلس الوطني.


الفرع الرّابع: المؤتمر الوطني

الفصل 60:

المؤتمر الوطني هو أعلى هيئة في الحزب.

الفصل 61:

يتكوٌن المؤتمر الوطني من:

– الأمين العام؛

– أعضاء المكتب السّياسي؛

– أعضاء المكتب التنفيذي؛

– أعضاء المجلس الوطني المنتخبين؛

– أربعة أعضاء يقع انتخابهم عن كلّ مؤتمر جهويّ ويضاف إليهم وجوبا الكاتب العامّ للمكتب الجهوي ومساعده وأمين المال. ويضاف مؤتمِر عن كلّ عدد من المنخرطين يحدّده المجلس الوطني؛

– الكاتب العام للمكتب المحدث ومساعده وأمين المال يضاف إليهم عضو عن كل عدد من المنخرطين يحدده المجلس الوطني؛

– أربعة أعضاء يقع انتخابهم من بين منخرطي كلّ مكتب بالخارج يضاف إليهم ثلاثة من أعضاء المكتب؛

– الكتاب العامين المحليين؛

– أعضاء الحزب المنتخبين في المجلس التّشريعي؛

– أعضاء الحكومة المنتمين إلى الحزب؛

– الأعضاء المؤسّسين للحزب ما داموا ينشطون فيه ويجدّدون انخراطهم بصفة دوريّة و يؤدون مساهماتهم المادية المستوجبة تجاه الحزب؛

– ممثل عن كل جماعة محلية منتم للحزب؛

ويمكن للمكتب السّياسي دعوة أي شخص يرى في حضوره فائدة للمشاركة في أشغال المؤتمر الوطني دون حقّ التّصويت أو التّدخل دون إذن مسبق من رئيس المؤتمر. 

يكون الحضور في المؤتمر شخصيّا.

الفصل 62:

ينعقد المؤتمر الوطني وجوبا مرّة كل سنتين ونصف في دورة عاديّة. وتسبقه انتخابات المكاتب المحليّة والجهوية والمكاتب بالخارج والمكاتب المحدثة في مؤتمرات.

في صورة تزامن موعد انعقاد المؤتمر الوطني مع سنة انتخابية، يتم تأجيل المؤتمر لما بعد الانتخابات بقرار من المجلس الوطني.

تتم الدعوة لانعقاد المؤتمر الوطني من قبل الأمين العام أو المكتب السّياسي قبل شهرين على الأقل من موعد انعقاده ويضبط تاريخ انعقاده ومكانه ويقترح جدول أعماله.

وفي صورة عدم الدّعوة إلى انعقاده في الآجال المحدّدة يمكن لرئيس المجلس الوطني الدّعوة إلى انعقاد المؤتمر الوطني.

ويمكن أن ينعقد المؤتمر الوطني في دورات استثنائيّة كلّما دعت الضّرورة إلى ذلك بطلب من ثلث أعضاء المؤتمر أو من الأمين العام أو من أغلبية أعضاء المكتب السّياسي أو أغلبية أعضاء المجلس الوطني على أن تتٌم الدّعوة قبل خمسة عشر يوما.

وفي جميع الحالات تقترح الجهة الدّاعية إلى انعقاد المؤتمر جدول الأعمال. 

الفصل 63: 

تتم الدعوة للمؤتمر الوطني في موقع الحزب الرسمي وصفحاته.

الفصل 64:

يرأس المؤتمر عضو ينتخبه المؤتمرون يساعده نائبان يُنتخبان قبل مناقشة التّقريريْن الأدبي والمالي وعرضهما على المصادقة.

كما يمكن للمؤتمر أن يقرر التصويت على رئيس المؤتمر ومساعديه برفع اليد.

يشترط في المترشح لرئاسة المؤتمر ان يكون مؤتمرا من غير المترشّحين للمسؤوليات الوطنيّة التي سيتم انتخابها في المؤتمر الوطني.

الفصل 65:

يتولٌى المؤتمر الوطني:

– القيام بدراسة واقع الحزب وخططه المستقبليّة وتقييم إنجازاته والتّداول والبتّ في أيّ موضوع آخر يراه؛

– ضبط الخيارات العامّة للحزب؛

– المصادقة على اللّوائح وبرامج الحزب والنّظم الدّاخليّة المقدّمة له من اللّجان أو الجهة المكلّفة بالغرض والتي توضع على ذمّة المؤتمرين في أجل أقصاه 10 أيّام قبل موعد انعقاد المؤتمر؛

– انتخاب الأمين العام للحزب؛

– انتخاب أعضاء المكتب السّياسي؛

– انتخاب الثلاثين عضوا للمجلس الوطني؛

– انتخاب لجنة الطّعون.

وتحّرر محاضر لكلّ مداولات المؤتمر ويمكن للمؤتمرين الإطٌلاع عليها كما يُحرّر ملخٌص في أهمٌ القرارات المتٌخذة وتوضع على ذمٌة المنخرطين.

الفرع الخامس: اللّجان القارّة

الفصل 66:

يكون انتخاب اللجان القارة على الأفراد. و يشترط في المترشحين لعضوية اللجان القارة المنتخبة أقدمية لا تقلّ عن سنة كاملة.

يقدّم المترشّحون مطالب ترشّح مرفوقة بسيرتهم الذّاتيّة التي توزّع على أعضاء المجلس الوطني أو المؤتمر الوطني.

ويكون المتحصّلون على أكبر عدد من الأصوات هم الفائزون بالمناصب المتنافس عليها.

وفي صورة تساوي عدد الأصوات يقدّم المترشّح الأقدم عضويّة في الحزب ثم الأكبر سنٌا.

ويجب احترام قاعدة وجود مختصّيْن في المجال في لجنة النّظام ولجنة الطّعون ولجنة المراقبة الماليّة.

الفصل 67:

لا يمكن الجمع بين عضويّة اللّجان القارة المنتخبة وأي عضويّة في هياكل الحزب المنتخبة باستثناء عضوية المجلس الوطني.

لا يمكن الجمع بين عضوية لجنتين قارتين منتخبتين.

الفصل 68:

على لجنة النّظام ولجنة الطّعون ولجنة المراقبة الماليّة ولجنة الانتخابات، إعداد نظام داخلي لها يحدّد كيفيّة تسيير عملها لا يتعارض مع النّظام الدّاخلي للحزب، يُعرض على أول مجلس وطني للمصادقة بأغلبية الحضور.

الفصل 69:

تتمتّع اللٌجان بالاستقلاليّة في ممارسة مهامّها على أن تعمل بشفافيّة وتلتزم بمراعاة مصلحة الحزب بالتّنسيق مع المكتب السّياسي والمكتب التنفيذي دون أن يتدخّلا في مهامها.

ويجب على كلّ لجنة أن تعيّن رئيسا ومقرّرا بالتّوافق أو بالانتخاب.

لجنة المراقبة الماليّة

الفصل 70:

تتكوّن لجنة المراقبة الماليّة من ستة أعضاء، يكون من بينهم مختصّان اثنان في علوم التّصرف أو الاقتصاد او المحاسبة او المالية ويكون رئيسها وجوبا من أصحاب الاختصاص وتكون اجتماعاتها قانونيّة بحضور ثلاثة من أعضائها.

تتخذ قراراتها بالأغلبية وفي صورة التساوي يعتبر قرار الرئيس مرجحا.

الفصل 71:

تكلّف لجنة المراقبة الماليّة بمراقبة حسابات الحزب على المستوى المركزي والجهوي والمحلّي والمكاتب المحدثة ومراقبة مطابقة تمويله للأحكام القانونيّة ولأحكام النّظام الدّاخلي والقانون الأساسي وللقرارات التي تتّخذها الهياكل المركزيّة.

لها لهذا الغرض الحقّ في المطالبة بكلّ الوثائق والدّفاتر. ويكون على أمين المال المركزي والجهوي والمحلّي والتّابع للمكاتب المحدثة الاستجابة لطلبها دون تأخير.

تقدّم تقريرا كلّ ستة أشهر إلى المكتب التنفيذي والمكتب السّياسي عن أعمالها وفي صورة اكتشاف تجاوزات تعلم فورا رئيس المجلس الوطني والأمين العام.

لجنة النّظام

الفصل 72:

تتكوّن لجنة النّظام من ستة أعضاء ينتخبهم المجلس الوطني لا تقل أقدميتهم عن سنتين، يكون من بينهم على الأقل مختصّان اثنان في القانون.

وتكون اجتماعاتها قانونيّة بحضور ثلاثة من أعضائها.

يكون رئيس اللّجنة من المنتخبين المختصين في القانون. و في صورة غيابه يعوض بعضو مختص في القانون.

تتخذ قراراتها بالأغلبية وفي صورة التساوي يعتبر قرار الرئيس مرجحا.

الفصل 73:

تسلّط لجنة النظام العقوبات في حقّ المخالفين للنّظام الدّاخلي بإصدار قرارات كتابيّة معلّلة.

ولا تُنفٌذ قراراتها إلاّ بعد انقضاء آجال الاستئناف دون تقديم طعن أو إقرارها من لجنة الطّعون

في المخالافات الخطيرة، يمكن للجنة النظام إكساء قرارها بالنفاذ العاجل.

وتبتّ اللّجنة في جميع الأخطاء المنسوبة إلى منخرطي الحزب. ولا تكون قراراتها أو قرارات لجنة الطّعون نافذة بالنّسبة إلى الأمين العام أو أعضاء المكتب السّياسي أو أعضاء المكتب التنفيذي أو رئيس المجلس الوطني أو أعضاء المجلس التّشريعي أو رؤساء الجماعات المحلية أو أعضاء الحكومة إلا بعد مصادقة المجلس الوطني على تنفيذ القرار.

تبتّ اللّجنة في جميع القضايا التّأديبيّة والشّكاوى المعلّلة التي تُحال إليها من الأمين العام أو المكتب السّياسي أو المكتب التنفيذي أو المكتب الجهوي المعنيّ أو رئيس المجلس الوطني.

على أنه يمكن لكلّ متضرّر تقديم شكوى إلى لجنة النّظام للنّظر فيهاإذا تسبّب له الخطأ في ضرر مباشر وشخصي.

وفي غير حالة الضّرر المباشر والشّخصي يمكن تقديم شكوى إلى لجنة النّظام للنّظر فيها من قبل أربعين عضو مجلس وطني على الأقل.

تبتّ لجنة النّظام بحضور ممثّل عن أحد مصادر الإحالة.

ويمكن للأمين العام أو لرئيس المجلس الوطني أو للمكتب السّياسي أو المكتب التنفيذي تكليف لجنة النظام بالتّحقيق في أيّ تجاوزات داخل الحزب.

يمكن استشارة لجنة النظام من طرف المكتب السياسي أو ثلاثين منخرط في الحزب في النزاعات المتعلقة بالقرارات التي يتخذها الحزب ويعرض الرأي الاستشاري على المجلس الوطني.

لجنة الطّعون

الفصل 74:

تتكوّن لجنة الطّعون من ستة أعضاء ينتخبهم المؤتمر الوطني لا تقل أقدميتهم عن سنتين، يكون من بينهم على الأقل مختصّان اثنان في القانون

وتكون اجتماعاتها قانونيّة بحضور أغلبية أعضائها.

يكون رئيس اللّجنة من المنتخبين المختصين في القانون. و في صورة غيابه يعوض بعضو مختص في القانون.

تتخذ قراراتها بالأغلبية و في صورة التساوي يعتبر قرار الرئيس مرجحا.

لجنة الانتخابات

الفصل 75:

تتولّى لجنة الانتخابات:

– تنظيم ومراقبة الانتخابات الدّاخلية للحزب بطلب من المكتب السّياسي على أن تعمل بكل حياديّة وشفافية بشكل مستقٌل عن باقي هياكل الحزب فيما يخصّ تأدية مهامها؛

– الإعلان عن نتائج الانتخابات.

تحرّربمناسبة كلّ عمليّة انتخابيّة محضر جلسة.

الفصل 76:

تتكوّن لجنة الانتخابات من سبعة أعضاء ينتخبهم المجلس الوطني.

الفصل 77:

يمكن للجنة الانتخابات تعيين فرق إقليمية من منخرطي الحزب لمساعدتها في الجهات على أن تُعلم بها المكتب التّنفيذي والمكتب السياسي.

هيئة الخبراء

الفصل 78:

هيئة الخبراء هي هيئة استشارية تتكون من كفاءات الحزب وكوادر من خارجه تقدم المشورة وتستعين بها هياكل الحزب وتبدي رأيها في جميع المسائل السياسية والقانونية والاقتصادية والاجتماعية بمبادرة منها أو بطلب من المكتب السياسي.

كما تقوم الهيئة بإعداد دراسات تساعد على ضبط توجّهات الحزب وتقديم تصوّرات على المدى البعيد في جميع المجالات.

تتكون من أعضاء يختارهم المكتب السياسي ويعلم المجلس الوطني بها ويشرف عليها أحد أعضاء المكتب السياسي.

لجنة المهارات القياديّة

الفصل 79:

تتكوّن لجنة المهارات القياديّة من شخصيات يحدّد عددهم ويُعيّنهم المكتب السّياسي ويُصادق عليهم المجلس الوطني.

تختص اللّجنة بتقييم المترشحين لتقلّد مناصب عليا وقياديّة في الحزب وفي الدّولة و في القائمات الانتخابية حسب معايير ومقاييس وشروط يضبطها المجلس الوطني.

الأكاديمية السياسية

الفصل 80:

الأكاديمية السياسية هيكل من هياكل الحزب تُعنى بتكوين مناضلات الحزب ومناضليه في مجال العمل السياسي. يترأس مجلسها العلمي الأمين العام ويشرف على إدارتها أحد كفاءات الحزب يختاره المكتب السياسي وينظم عمله وتسييره قرار ترتيبي صادر عن الأمين العام بعد استشارة المكتب السياسي.

هيئة الحكم المحلي

الفصل 81:

هيئة الحكم المحلي هيكل من هياكل الحزب تجمع أعضاء البلديات وممثلي الجهات المنتخبين والمنتمين إلى الحزب. يرأسها أحد أعضاء المكتب السياسي تتمثل مهمتها في مرافقة أعضائها ومساعدتهم وتقديم الاستشارة لهم وتكوينهم وتأطيرهم في مجال الحكم المحلي. تضبط طرق تسييرها وتركيبتها بقرار ترتيبي يصدره الأمين العام.

الفرع السادس: الكتلة البرلمانية

الفصل 82:

تتكون الكتلة البرلمانية من ممثلي الحزب بمجلس نواب الشعب.

على جميع أعضاء الكتلة البرلمانية الالتزام بالتوجهات العامة للحزب والانسجام مع مواقفه وتوجيهاته والالتزام بالتصويت الجماعي الواقع الاتفاق عليه داخل الكتلة بعد التنسيق مع المكتب السياسي.

تقترح نظاما داخليا يتم المصادقة عليه من قبل المكتب السياسي.

تحرر الكتلة البرلمانية للحزب تقريرا في نشاطها كل سنة يقدم إلى المكتب السياسي ويُناقَش في أول اجتماع للمجلس الوطني.

الباب الثّالث : اختيار مرشّحي الحزب للانتخابات التّشريعيّة و الجماعات المحلية والرّئاسيّة والمناصب العليا

القسم الأوّل: انتخابات الجماعات المحلية

الفصل 83:

يشترط في المترشحين للمراتب العشر الأولى بالقائمات الانتخابية للجماعات المحلية أقدميّة انخراط لا تقل عن ستة أشهر.

ويمكن للمجلس الوطني أن يضبط شروطا أخرى للمترشحين لعضويّة هذه القائمات. كما يمكنه إعفاء مترشح بعينه من شرط الأقدمية الوارد بالفقرة السابقة.

يتمّ اختيار المترشّحين للانتخابات البلدية بالتوافق أو بالانتخاب خلال مؤتمر محلي يحضره منخرطوه.

يتمّ اختيار المترشّحين للمجالس الجهوية بالتوافق أو بالانتخاب خلال مؤتمر جهوي يحضره منخرطوه.

ثمّ تُعرض قائماتالمترشّحين على المكتب السّياسي مرفوقة برأي المكتب الجهوي ذي النظر.

يمكن للمكتب السياسي أن يٌصادق أو يعترض بقرار معلّل، بعد استشارة المكتب التنفيذي.

وفي حالة عدم التّوافق بين المكتب السّياسي والمؤتمر المحلّي أو الجهوي يُرفع الأمر إلى المجلس الوطني في صورة انعقاده في أجل مناسب. وعند الاقتضاء يقع اللّجوء إلى التّصويت الإلكتروني بقرار مشترك من رئيس المجلس الوطني والمكتب السّياسي.

ويتخذ المجلس الوطني قراره مع مراعاة رأي لجنة المهارات القيادية.

يمكن للمجلس الوطني باقتراح من المكتب السياسي المصادقة على دخول الحزب في قائمات انتخابية ائتلافيّة ويضبط شروطها.

القسم الثاني: الانتخابات التّشريعيّة

الفصل 84:

يشترط في المترشحين للمراتب الثلاثالأولى بالقوائم الانتخابية التشريعية أقدمية انخراط لا تقل عن سنة.

و يضبط المجلس الوطني شروط الترشّح لعضويّة هذه القائمات. كما يمكنه إعفاء مترشح بعينه من شرط الأقدمية الوارد بالفقرة السابقة.

يتمّ اختيار المترشّحين بالتوافق أو بالانتخاب خلال مؤتمر جهوي يحضره ويصوّت فيه منخرطوه.

يمكن للمكتب السياسي، بعد استشارة المكتب التنفيذي، أن يٌصادق أو يعترض بقرار معلّل على القائمة المقدّمة من المؤتمر الجهوي.

وفي حالة عدم التّوافق بين المكتب السّياسي والمؤتمر الجهوي يُرفع الأمر إلى المجلس الوطني في صورة انعقاده في أجل مناسب. وعند الاقتضاء يلجأ إلى التّصويت الإلكتروني بقرار مشترك من رئيس المجلس الوطني والمكتب السّياسي.

ويتخذ المجلس الوطني قراره مع مراعاة رأي لجنة المهارات القيادية.

يمكن للمجلس الوطني باقتراح من المكتب السياسي المصادقة على دخول الحزب في قائمات انتخابية ائتلافيّة يضبط شروطها.

القسم الثالث الانتخابات الرّئاسيّة

الفصل 85:

ينتخب المجلس الوطني مرشّح الحزب لرئاسة الجمهوريّة. وفي صورة عدم حصول أي مرشّح على الأغلبيّة المطلقة، تُعاد الانتخابات في دورة ثانية بين المترشّحيْن الاثنين المتحصّليْن على أكبر نسبة من الأصوات.

للترشح للانتخابات الرئاسية يجب على المترشح:

– أن يكون تحمل مسؤولية وطنية بالحزب لمدة لا تقل عن ثلاث سنوات؛

– الحصول على ثلاثين تزكية من بين اعضاء المجلس الوطني؛

– أن يعرض برنامجه مع سيرته الذاتية.

الفصل 86:

على المترشّحين أن يقدٌموا التّصريح بالدّخل السنوي وبممتلكاتهم وأن ينشروها داخليّا.

ويُنشر فور الإعلان عن مرشحٌ الحزب، وصل تصريحه بالممتلكات ووصل تصريحه بدخله السّنوي على موقع الحزب.

القسم الرابع المناصب العليا في الدّولة

الفصل 87:

يعيّن المجلس الوطني مرشّح الحزب للوزارات ولكتابات الدّولة بناء على اقتراح من المكتب السّياسي مرفوقا برأي لجنة المهارات القيادية.

 يعدّ كلّ مرشّح برنامج عمل للمنصب المترشّح له يُنشر داخليّا مع سيرته الذّاتيّة ووصل خلاص أداءاته.

ويتوجّب على عضو الحكومة نشر وصل التّصريح بممتلكاته على موقع الحزب فور تكليفه.

الفصل 88:

على كلّ من تحمّل مسؤولية بصفته الحزبيّة في المجالس النّيابيّة والبلديّة أو منصب قيادي في الحكومة أو أيّ منصب قيادي آخر أن يمضي التزاما على الشّرف يتعهّد فيه بالاستقالة من منصبه إذا غادر الحزب لأيّ سبب من الأسباب. ويقدم الالتزام مع مطلب التّرشّح.

وعلى رئيس المجلس التّشريعي أو رئيس اللّجنة البرلمانيّة أو الجماعة العموميّة نشر وصل التّصريح بممتلكاته على موقع الحزب فور تكليفه أو انتخابه.

الباب الرّابع: الموارد الماليّة للحزب وتسييرها

الفصل 89:

تتكوّن مختلف الموارد الماليّة للحزب من الانخراطات والتّبرعات والمساهمات المتأتّية من ممثّلي الحزب في مختلف الهياكل الوطنية والجهويّة. تُدرج في ميزانيّة سنويّة وتضبط بشفافيّة ودقٌة.

ويكون أمين المال المركزي مُلزما بنشر قائمة التّبرعات للحزب للعموم كلّ ستة أشهر على الأقل. وتذكر أسماء المتبرّعين باستثناء من يرفض ذلك.

الفصل 90:

على كلّ منخرط يتحمّل مسؤوليّة رسميّة صلب الدّولة بصفته الحزبيّة وأعضاء الحكومة وأعضاء المجالس النّيابيّة والجماعات المحلية والذي يتقاضى راتبا بهذا العنوان أن يساهم شهريّا بنسبة من أجره الشّهري الصّافي يحدّدها المكتب السّياسي على أن لا تقلّ عن 5 بالمائة.

الفصل 91:

على الأمين العام وأعضاء المكتب السّياسي وأعضاء المكتب التنفيذي وأعضاء المجلس الوطني القارّين التّبرّع للحزب شهريّا بنسبة 3 بالمائة من مداخيلهم الصّافية. ويُعفى من هذا الواجب من يقلّ دخله الشّهري الصّافي عن ستّمائة دينار.

على أعضاء المكاتب الجهويّة وأعضاء المكاتب بالخارج التّبرّع للحزب شهريّا بنسبة 2 بالمائة من مداخيلهم الصّافية.

الفصل 92:

لا تُقبل أيّ هبة أو مساعدة إلاّ مقابل تسليم وصل يحمل ختم الحزب. وكلّ مخالف يُعرّض نفسه لعقوبات تأديبيّة.

الفصل 93:

لا تُقبل مساعدة أو مساهمة أو هبة أو وصيّة مشبوهة أو مشروطة بما ينال من استقلالية الحزب أو من شأنها أن تؤدّي إلى أهداف أو نتائج خارجة عن مبادئ الحزب أو خطّه السّياسي أو تتنافى مع أخلاقيّاته أو سمعته أو من أشخاص تربطهم بأحد قياديّي الحزب من متحمّلي المناصب العامّة مصلحة كطالبي خدمة إداريّة.

ويجب على الحزب العمل على تنويع المتبرّعين له حتى لا يكون مرتبطا بشخص أو بمجموعة ضيّقة من الأشخاص في الوفاء بالتزاماته الماليّة.

الفصل 94:

تخضع ماليّة الحزب وكذلك ممتلكاته المنقولة والعقاريّة للأحكام القانونيّة النّافذة وللقواعد الدّاخليّة للحزب الخاصّة بالشؤون الماليّة.

الباب الخامس: النّظام التّأديبي

القسم الأول: الأخطاء التّأديبيّة

الفصل 95:

تعدّ أخطاء بسيطة:

– تغيب العضو المتحمّل لمسؤوليّة عن الاجتماعات لمرّتيْن متتاليتيْن دون عذر شرعي؛

– التّأخّر في دفع الاشتراكات والمساهمات المقرّرة؛

– التّشويش في الجلسات العامّة وأخذ الكلمة رغم رفض رئيس الجلسة؛

– الإخلال بواجب الاحترام تجاه منخرطي الحزب.

الفصل 96:

تعدّ أخطاء جسيمة:

– تكرار الأخطاء البسيطة؛

– الثلب غير العلني تجاه أحد منخرطي الحزب؛

– التشكيك في نتائج الانتخابات الداخلية؛

– التحريض على مقاطعة أنشطة الهياكل واجتماعاتها؛

– دفع معلوم اشتراك منخرطين آخرين أو جلب غير المتحمّسين للحزب بغية التّصويت للمعني بالأمر أو لشخص معيّن؛

– عدم الامتثال لقرارات الهياكل؛

– اتّخاذ أو تبنّي مواقف معادية للحزب أو منافية لبرنامجه وخطّه السّياسي؛

– إجراء تحالفات مع قوى أو شخصيّات سياسيّة أخرى دون ترخيص من هياكل الحزب أو خدمة مصالحها على حساب مصلحة الحزب؛

– دعم مرشحين منافسين لمرشح الحزب، أو دعم منافس لمرشح قرر الحزب دعمه، أو دعم مرشحين آخرين دون موافقة المكتب السياسي؛

– العرقلة المتعمدة لأنشطة الحزب ولقراراته؛

– إفشاء أسرار الحزب و تسريب مداولاته الداخليّة بما يضر بمصلحته؛

– تمثيل الحزب دون ترخيص من هياكل الحزب؛

– القدح في قرارات الهياكل والقيادات خارج أطر الحزب؛

– القيام بالتّصريحات ونشر البيانات بما يضر بالحزب؛

– الإخلال بالاحترام الواجب لهياكل الحزب او لمسؤولي الحزب أو التحّريض على ذلك؛

– ممارسة التّفرقة الاجتماعيّة أو الجهوية بين المنخرطين أو تشكيل كتل داخل الحزب أو الدّخول فيها؛

– عرقلة أشغال الجلسات والاجتماعات؛

– الامتناع عن المثول أمام لجنة النّظام مرّتين في نفس الموضوع؛

– الإساءة للحزب بارتكاب تجاوزات خارجه تُخلّ بسمعته؛

– ارتكاب ما يشكّل خطا ذا طابع جزائي في حقّ الحزب أو أحد منخرطيه.

الفصل 97:

يمكن للمكتب السّياسي أو المكتب التنفيذي أن يتّخذ قرارا في تجميد عضويّة أيّ منخرط يُحيله على لجنة النّظام إلى حين البتّ في ملفّه من قِبَل هذه اللّجنة أو يفتح في شأنه تحقيق، على ألاّ تتجاوز مدّة التّجميد ثلاثة أشهر، وذلك في صورة ارتكاب مخالفات جسيمة. ويتعيّن على المكتب السّياسي أو المكتب التنفيذي دعوة المعني بالأمر للجواب على ما اُتّهم به قبل التجميد.

كما يمكن للمكتب الجهوي أن يقترح على المكتب التنفيذي تجميد عضوية أحد منخرطيه لنفس الأسباب.

و يمكن للمكتب السياسي رفع قرار التجميد الصادر عنه أو عن المكتب التنفيذي بعد سماع المعني بالأمر.

القسم الثّاني: في العقوبات

الفصل 98:

العقوبات المقرّرة على الأخطاء البسيطة:

– التّنبيه الكتابي؛

– التّوبيخ دون التسجيل بالملف.

ويتّخذ المكتب التّنفيذي أو المكتب السياسي أو لجنة النّظام إذا تعهّدت بالموضوع هذه العقوبات بمقتضى قرار معلّل.

الفصل 99:

العقوبات المقرّرة في الأخطاء الجسيمة:

– التّوبيخ مع التّسجيل في ملف المعني؛

– فقدان حقّ التّرشّح والتّصويت لمدّة أقصاها سنة.؛

– التّجريد من المهامّ والمسؤوليّات في الهياكل الحزبيّة مع إشهار العقوبة؛

– تعليق العضوية لمدة أقصاها سنة؛

– الفصل النّهائي من الحزب.

وتختصّ لجنة النّظام بالنّظر في تسليط هذه العقوبات.

القسم الثّالث : في الإجراءات التّأديبيّة.

الفصل 100:

تُحرّر جهة التّتبّع عريضة أو شكاية تُبيّن فيها الأفعال المنسوبة إلى العضو وظروف اقترافها مع المؤيدات.

الفصل 101:

يعلم العضو بقرار إحالته على لجنة النّظام بأيّ وسيلة تترك أثرا كتابيّا أو رسالة إلكترونيّة إلى العنوان الإلكتروني المسجّل لدى الحزب أو بتسليمه مباشرة إليه مقابل توقيعه على وصل الاستلام. وله أن يطلع على ملفه و يمكن للجنة ان تمكنه من نسخة من ملفّه قبل انعقاد الجلسة. و له أن يستعين بمنخرط آخر في الدّفاع عن نفسه.

الفصل 102:

للعضو الذي تعرّض لعقوبة تأديبيّة وكذلك للأمين العام أو للمكتب السياسي أو المكتب التنفيذي أو المتضرّر أو الشّاكين، الطّعن في قرار لجنة النّظام أمام لجنة الطّعون في أجل أسبوع من تاريخ الإعلام، بمقتضى عريضة كتابيّة أو الكترونية توجّه إلى لجنة الطعون.

ويتمتّع العضو بنفس الحقوق المقرّرة أمام لجنة النّظام.

يمكن العفو على من صدر ضده قرار الفصل النهائي من الحزب بعد سنة من تنفيذ القرار بطلب منه و بقرار من المجلس الوطني باقتراح من الأمين العام أو المكتب السياسي.

الباب السّادس: تعديل النّظام الدّاخلي

الفصل 103:

تكون المبادرة بطلب تنقيح النّظام الدّاخلي للحزب بمقترح صادر عن الأمين العام أو أغلبية أعضاء المكتب السّياسي، أو أغلبية أعضاء المجلس الوطني أو ثلث أعضاء المؤتمر الوطني.

يُصادَق على تنقيح النّظام الدّاخلي من قبل المؤتمر الوطني بأغلبية ثلثي المؤتمرين الحاضرين.

حقوق الملكية الفكرية للمحتوى والتصاميم محفوظة © حزب التيار الديمقراطي 2017