• 552 255 71
  • 555 255 71
  • المقر المركزي : 25 نهج مرسيليا تونس

بيان التيار الديمقراطي : الحكومة تعلن الحرب على المواطن والمؤسسات

 

الحكومة تعلن الحرب على المواطن والمؤسسات

تونس في 3 جانفي 2018

في الوقت الذي تعيش فيه تونس تأزّما اقتصاديا وسياسيا ينبأ بانفجار اجتماعي وشيك، تواصل الحكومة الحالية اتخاذ اجراءات مؤلمة ستزيد في انهيار المقدرة الشرائية لعموم التونسيين وخاصة بالنسبة إلى الفئات المتوسطة والفقيرة. وقد سبق أنّ حذّر التيار الديمقراطي من خطورة الإجراءات المجحفة التي تضمنها قانون المالية وميزانية 2018، واعتبر أنّها ستزيد في تعميق الأزمة الاقتصادية وتفاقم حالة الاحتقان الاجتماعي. وعوض معالجة المشاكل الحقيقية واتخاذ الإجراءات الناجعة لإيقاف نزيف العجز التجاري وانهيار سعر صرف الدينار ومقاومة جدّية للفساد والتصدّي للتهريب وللتهرّب الجبائي واستخلاص ديونها لدى الشركات، فإنّ هذه الحكومة عملت على مضاعفة الضغط الجبائي على المواطنين لمزيد تفقيرهم وعلى المؤسسات المنتجة لدفعها للإفلاس والخضوع للإملاءات المجحفة لدوائر القرار الخارجية والمخلّة بالسيادة الوطنية.
وإذ ينبّه التيار الديمقراطي من التداعيات الخطيرة لتأزّم الوضع الاقتصادي والاجتماعي، فإنّه:
– يعبّر عن رفضه المطلق المساس بالقدرة الشرائية لعموم التونسيين، كما يشدّد على رفضه لكلّ الإجراءات التي سبق أن حذّر من اتخاذها في إطار قانون المالية وميزانية 2018 والتي جاءت في مجملها مثقلة لكاهل عموم التونسيين ومعمّقة للحيف الاجتماعي والجبائي المسلّط عليهم وتعدّ استهدافا مباشرا للمواطن التونسي.
– يحمّل المسؤولية كاملة إلى الائتلاف الحاكم لفشل خياراته المعلنة وغير المعلنة باعتبارها السبب الرئيسي في ارتفاع الأسعار وتدهور المقدرة الشرائية لعموم المواطنين، كما يحمّله مسؤولية زعزعة الاستقرار الاجتماعي.
– يدعو الحكومة الحالية إلى معالجة المشاكل الحقيقية واتخاذ إجراءات عملية لا تمسّ بالفئات الضعيفة والعمل بجدية على مقاومة الفساد والتهريب والتهرّب الجبائي وتبسيط الاجراءات الإدارية وتفعيل أدوار أجهزة الرقابة الإدارية والمالية وتكثيف الرّقابة على الصفقات العمومية ومراقبة مسالك الإنتاج والتوزيع وإنشاء أسواق من المنتج إلى المستهلك وتدخل الدولة لتعديل الأسعار.
عن المكتب السياسي
الأمين العام
غازي الشواشي.

 

FB_IMG_1515062739134

شاهد أيضا

حقوق الملكية الفكرية للمحتوى والتصاميم محفوظة © حزب التيار الديمقراطي 2017