• 552 255 71
  • 555 255 71
  • المقر المركزي : 25 نهج مرسيليا تونس

بيان التيار الديمقراطي بمناسبة إحياء الذكرى السابعة لثورة 17 ديسمبر 2010 – 14 جانفي 2011

إحياء الذكرى السابعة لثورة 17 ديسمبر 2010 – 14 جانفي 2011

تونس في 14 جانفي 2018

 

بكل نخوة وفخر واعتزاز يحيي التيار الديمقراطي مع أبناء شعب تونس الذكرى السابعة لانتصار ثورة 17 ديسمبر – 14 جانفي والتي مثّلّت منعرجا حاسما في تاريخ بلادنا في القطع مع نظام الاستبداد ووضعت تونس على نهج التحرّر والانعتاق، وقدّم وطننا في سبيل ذلك العديد من الشهداء والجرحى. وبهذه المناسبة نترحّم على كل الشهداء الأبرار وكلّ الذين ضحّوا من أجل الحرية والديمقراطية والكرامة طيلة عقود من الاستبداد والاضطهاد.

ولئن تزامن إحياء الذكرى السابعة هذه السنة مع انتكاسة جديدة للمسار الثوري وتفاقم الأزمة الاقتصادية وتزايد حالة الاحتقان الاجتماعي بفعل الارتفاع الكبير للأسعار وتدهور المقدرة الشرائية للتونسيين، مع تواصل الاعتداء على الحريّات، والفشل الذريع في تجاوز حالة الوهن الاقتصادي، وتكرّر محاولات الانقلاب على الدستور، ومع تزايد العودة المشبوهة لمختلف رموز نظام الفساد والاستبداد، فإنّ التيار الديمقراطي يؤكّد تمسّكه باستكمال تحقيق أهداف الثورة كاملة عبر ترسيخ الديمقراطية وتكريس السيادة الوطنية وبناء الاقتصاد الوطني وتحقيق العدالة الاجتماعية والجهوية، ويلتزم بالانحياز للشعب التونسي ومطالبه المشروعة، ويدعو جماهير شعبنا المناضلة وقواه الحية إلى اليقظة ومواصلة النضال من أجل:

• التمسّك بدستور تونس الجديد الذي يكرّس مطالب الثورة في دولة مدنية ديمقراطية تضمن المساواة والحريات والحقوق الاقتصادية والاجتماعية والمدنية والسياسية وتحفظ الكرامة الوطنية.

• المحافظة على المسار الديمقراطي والدفاع عن الحريات والالتزام باحترام حقوق الإنسان مع فرض احترام القوانين على الجميع دون استثناء، واعتماد منهج الحوكمة الرشيدة والشفافية ومقاومة الفساد وتحقيق العدالة الاجتماعية عبر التنمية الشاملة والتوزيع العادل والمنصف للثروة ومقاومة الفقر والحدّ من البطالة.

• التحذير من المحاولات المشبوهة التي تحقّر من شأن الثورة والأصوات التي تسعى إلى غرس مشاعر الحنين إلى النظام البائد وتزدري كل نفس ثوري محمّلة – بسوء نية – تضحيات الشهداء تداعيات تدهور الأوضاع الاقتصادية التي يتحملها في الحقيقة النظام البائد وما تبقى منه من منظومة الحكم الحالي.

• مساندة التحرّكات الاحتجاجية السلمية المطالبة بالتنمية وبالعدالة الاجتماعية وضمان العيش الكريم لكل التونسيات والتونسيين، والتأكيد على أن الخروج من الأزمة الاقتصادية والاجتماعية ممكن ويجدّد الدعوة للحكومة الحالية إلى التعامل بإيجابية مع المقترحات التي تقدم بها التيار الديمقراطي لتعبئة موارد الدولة دون إثقال كاهل الأجراء والقطاع المهيكل.

• الإدانة الشديدة لأعمال التخريب والاعتداء على الممتلكات الخاصة والعامة التي تأتيها بعض الأطراف المشبوهة لتشويه التحرّكات الاحتجاجية السلمية ومحاولة الحكومة الحالية توظيف هذه التجاوزات لتشويه المطالب المشروعة.

• التنديد بالتصريحات اللامسؤولة لرئيس الحكومة والاتهام المجّاني للخصوم السياسيين وتحميلهم مسؤولية التجاوزات، والتحذير من محاولة السلطة التنفيذية السطو على مهام القضاء وتحميلها مسؤولية أي انفلات أو تداعيات يمكن أن تترتب عن هذه الاتهامات المغرضة.
عن المكتب السياسي
الأمين العام
غازي الشواشي.

 

26758617_1556927174396037_5039548304764118220_o

حقوق الملكية الفكرية للمحتوى والتصاميم محفوظة © حزب التيار الديمقراطي 2017