• 552 255 71
  • 555 255 71
  • المقر المركزي : 25 نهج مرسيليا تونس

بيان التيار الديمقراطي حول التضييق على حرية الإعلام

تونس في 15 سبتمبر 2016

تتواصل محاولات التضييق على الإعلام منذ صائفة سنة 2015 ومع تصدّي قوى معارضة لقانون المصالحةـ تمّ ولأول مرة منذ الثورة غلق جلّ القنوات التلفزية وكثيرا من الإذاعات أمام المعارضين المتشبثين بالتصدي لمشروع ما يسمى بالمصالحة، وذلك تحت ضغط لوبيات المال الفاسد التي هدّد بعضها بمحاصرة مصادر الدخل والتمويل، بالإضافة إلى تدخل جهات رسمية في فحوى النشرات الإخبارية وبعض البرامج، وآخرها منع بثّ الحوار التلفزي المسجّل الذي أجرته قناة التاسعة الخاصّة مع رئيس الجمهورية السابق الدكتور محمد المنصف المرزوقي تحت ضغوطات وتهديدات من قبل مسؤولين في رئاسة الجمهورية ورئاسة الحكومة. إنّ التيار الديمقراطي، إذ يشجب هذه الممارسات البائسة الرامية إلى التضييق على المعارضة وإلى تدجين الإعلام ويستنكرها، فإنه يؤكّد على:
– إدانته الشديدة لمحاولات السلطة القائمة استهداف حريّة الإعلام واستقلاليّته، واستنكاره لكلّ أشكال التدخّل الأرعن لأصحاب مراكز النفوذ السياسي والمالي التي أصبحت تصنع المشهد الإعلامي.
– دعوته إدارة قناة التاسعة إلى الكشف عن الأطراف التي ههدّدتها وطلبت منها عدم بث الحوار مع رئيس الجمهورية السابق وعن فحوى هذا التهديد.
– دعوته لرئاسة الحكومة ورئاسة الجمهورية للتحقيق في التهديدات المذكورة وفيما يروّج عن تدخلهما في العمل الصحفي لضرب حرية الإعلام.
– دعوته كل الأطراف المتدخّلة في الإعلام وخاصة منها الهيئة العليا المستقلّة للاتصال السمعي والبصري إلى تحمّل مسؤوليتها والقيام بدورها الرقابي والتعديلي وفق ما ينصّص عليه المرسوم عدد 116 وكراسات الشروط التي تفرض على صاحب الإجازة التقيّد بالتعدّديّة بما يفرض عليه تشريك كل الحساسيات السياسية دون إقصاء.
– يجدّد دعوته إلى القوى الوطنيّة الديمقراطية ومنظمات المجتمع المدني إلى توحيد الصفوف والنضال من أجل الحفاظ على حرية الإعلام وحمايتها باعتبارها مكسبا من مكاسب ثورة الحرية والكرامة وواحدة من ضمانات استكمال المسار الديمقراطي الذي أضحى مهدّدا اليوم.
ويهم التيار الديمقراطي أن يعلن للرأي العام بعد المعاينة والتحرّي، أن الانتخابات المقبلة بمختلف أنواعها لن تكون بحال انتخابات ديمقراطية إذا تواصلت بنفس الممارسات المشار إليها. ويدعو مجددا إلى المصادقة على قانون الشفافية ومكافحة الإثراء غير الشرعي وتفعيله إثر ذلك لحماية نزاهة الحياة السياسية.
عن المكتب السياسي
الأمين العام
غازي الشواشي

 

1499_

حقوق الملكية الفكرية للمحتوى والتصاميم محفوظة © حزب التيار الديمقراطي 2017