• 552 255 71
  • 555 255 71
  • المقر المركزي : 25 نهج مرسيليا تونس

بيان التيار الديمقراطي حول قانون المالية لسنة 2019

بيان التيار الديمقراطي حول قانون المالية لسنة 2019 وتداعياته على أوضاع البلاد الاقتصادية والاجتماعية

تونس 16 ديسمبر 2018

في الوقت الذي تمّر فيه البلاد بأزمة اقتصادية خانقة وحالة من الاحتقان الاجتماعي الشامل، زاد في تعقيدها الائتلاف الحاكم بخلق أزمة سياسية برهن عليها مشروع ميزانية الدولة وقانون المالية 2019 والذي بدأ دون رؤية واضحة وغابت عنه المنهجية الصائبة واقترن بالتمشّي اللامسؤول للفريق الحاكم.

وإذ يعتبر التيار الديمقراطي أنّ هذه الميزانية وقانون المالية المصاحب لها والتي تمّ تمريرها ليست إلاّ مواصلةً لفرض الخيارات اللاوطنية واللاشعبية لهذه الحكومة، فإنّه يؤكّد على :

– رفض هذه الميزانية التي بنيت على فرضيات هشّة وغابت عنها الرؤية الاقتصادية والاجتماعية وانحرفت عن أهداف مخطّط التنمية واعتمدت اجراءات عشوائية دون تقييم للإجراءات السابقة.

– اعتبار هذه الميزانية وقانون المالية يكرّسان هيمنة لوبيات الفساد والانحياز للعائلات المتنفّذة والانصياع لدوائر القرار الدولية على القرار السيادي الوطني وعلى حساب المصلحة الوطنية والفئات الفقيرة والمتوسّطة ومؤسسات الاقتصاد الوطني.

– الدعوة إلى اعتماد بدائل جدية وناجعة عاجلة تتعلّق بمكافحة التهرّب الضريبي وتغيير العملة واستخلاص الديون الجبائية والديوانية مع ضرورة تنقية مناخ الأعمال ورقمنة الإدارة وتبسيط اجراءاتها وتعصير الإدارة الجبائية وتوفير الإمكانيات المادية والبشرية لها ، والتسريع ببيع الأملاك المصادرة في كنف الشفافية.

– مساندة كل التحرّكات الشعبية القانونية والسلمية والمؤطّرة ضد سياسة نهب المقدّرات الوطنية وتفقير التونسيين واستشراء الفساد التي تنتهجها الأغلبية الحاكمة، ودون توظيف لهذه التحركات من الأطراف التي عرفت بفسادها وانتهازيتها وبمعاداتها للديمقراطية ، والتأكيد على أنّ اسقاط الحكومة لا يكون إلاّ عبر صناديق الاقتراع في انتخابات نزيهة وشفافة.

عن المكتب السياسي
الأمين العام
غازي الشواشي

 16122018

حقوق الملكية الفكرية للمحتوى والتصاميم محفوظة © حزب التيار الديمقراطي 2017