• 552 255 71
  • 555 255 71
  • المقر المركزي : 25 نهج مرسيليا تونس

بيان المجلس الوطني الثالث عشر لحزب التيار الديمقراطي

بيان المجلس الوطني الثالث عشر لحزب التيار الديمقراطي

21 ماي 2017

عقد التيار الديمقراطي مجلسه الوطني الثالث عشر بمدينة بنزرت يومي 20 و21 ماي 2017، وقد تمّ خلاله التداول في استعدادات الحزب للانتخابات البلدية ومواقفه من القضايا الوطنية. وتدارس المجلس الوطني للتيار الديمقراطي الوضع الحرج الذي تعيشه تونس في هذه المرحلة الدقيقة على إثر تعمق الأزمة الاقتصادية وتزايد حالة الاحتقان الاجتماعي من جهة، وتفاقم حدّة الأزمة السياسية من جهة ثانية، في وقت تأكد فيه عجز الحكومة الحالية والائتلاف الحزبي المكوّن لها على إيجاد الحلول الملائمة. ويهمّ المجلس الوطني للتيار الديمقراطي أن:
1 ـ يؤكّد على موقف الحزب المبدئي الرافض لقانون ما يسمّى بالمصالحة المالية والاقتصادية باعتباره عملية تسوية سياسية ومالية ممنهجة مع عصابات النهب ومافيا المال والأعمال التي استنزفت خيرات البلاد واستباحت ثرواتها، وباعتباره شكلا آخر من أشكال التقنين لمنظومة الفساد والشرعنة لها للتستر على جرائم نهب الثروات الوطنية وتكريس الإفلات من العقاب. ويدعو رئيس الجمهورية إلى سحبه فورا.
2 ـ يجدّد تمسّكه بالعدالة الانتقالية كمبدأ دستوري وبالقانون المنظّم لها كمنهج وبهيئة الحقيقة والكرامة كآلية لتنفيذها، ويثمّن العمل الذي تقوم به هذه الهيئة سعيا لكشف الحقيقة ومساءلة الفاسدين والجلادين ومحاسبتهم تمهيدا لتفكيك منظومة الفساد والاستبداد لتحقيق المصالحة الوطنية الحقيقية. ويندد بعدم إلتزام السلطة بواجبها الدستوري والقانوني بتطبيق منظومة العدالة الانتقالية وتعمدها عرقلة عمل الهيئة .
3 ـ ينبّه من الوضع الذي آلت إليه الهيئة العليا المستقلة للانتخابات على إثر تعدد الاستقالات بها وتحوّلها إلى موضوع تجاذب سياسي وحزبي بما يهدّد تواصل المسار الديمقراطي وحسن تنظيم الاستحقاقات الانتخابية القادمة بمعايير النزاهة والشفافية المطلوبة.
4 ـ يدين المحاولات المتكرّرة للأحزاب الحاكمة للسيطرة على المؤسسات والهيئات الدستورية وتحويلها إلى هيئات شكلية بما يمهّد للانقلاب على الدستور ونسف المسار الديمقراطي.
5 ـ يحمّل السلطة الحاكمة المسؤولية إلى ما آلت إليه الأوضاع الاجتماعية والأمنية مع تزايد حالة الاحتقان الاجتماعي، ويعتبر التيار الديمقراطي أن تواتر الموجات الاحتجاجية بعديد المناطق المحرومة والمهمّشة وآخرها ما يحدث الآن بولاية تطاوين حيث تزايدت الاعتصامات بمنطقة الكامور، برهانا قاطعا على فشل السياسة الاقتصادية والاجتماعية المعتمدة.
6 ـ يعبّر عن مساندته لكلّ التحركات الاحتجاجية السلمية للمتظاهرين ويدعّم حقّهم في الشغل وحرية التعبير والتظاهر، دون تعطيل مرافق الدولة وسير عمل المؤسسات الاقتصادية منها والاجتماعية كما يحذر جميع الاطراف من خطورة الانزلاق نحو العنف .
7 ـ يندد بالسياسة الممنهجة للسلطة في جعل ملف الثروات الطبيعية صندوقا أسودا مما كرس الغموض وأثار جدلا في المجتمع.
8- يجدّد دعوته إلى فتح ملفات الفساد عامة والمتعلّقة بالثروات الطبيعية خاصة، ويعتبر أن استشراء الفساد وغياب المحاسبة والافلات من العقاب علاوة على غياب استراتيجية تنموية ناجعة هي أصل المشاكل وسبب من أسباب تعميقها.
9- يدين جلوس بعض نواب الشعب مع نواب من الكيان الصهيوني داخل البرلمان الايطالي تزامنا مع الذكرى 69 للنكبة ويدعو مجلس نواب الشعب الى إدانة التطبيع الحاصل و التسريع في المصادقة على مشروع قانون تجريم التطبيع ويجدد مساندته لاضراب الجوع الذي يخوضه الأسرى في سجون الاحتلال.


رئيس المجلس الوطني للتيار الديمقراطي
الحبيب السعيدي

18620398_1332338420188248_8251971559434482412_n

شاهد أيضا

حقوق الملكية الفكرية للمحتوى والتصاميم محفوظة © حزب التيار الديمقراطي 2017