• 552 255 71
  • 555 255 71
  • المقر المركزي : 25 نهج مرسيليا تونس

بيان بمناسبة إحياء الذكرى الثامنة لثورة

تونس في 14 جانفي 2019
بيان التيار الديمقراطي بمناسبة إحياء الذكرى الثامنة لثورة 17 ديسمبر 2010 – 14 جانفي 2011

بكل فخر يحيي التيار الديمقراطي مع أبناء شعبنا الذكرى الثامنة لانتصار الثورة التونسية والتي قدّم في سبيلها وطننا العزيز العديد من الشهداء والجرحى. وبهذه المناسبة نترحّم على كل الشهداء الأبرار وكلّ الذين ضحّوا من أجل الحرية والديمقراطية والكرامة طيلة عقود من الاستبداد والاضطهاد، ويجدّد الحزب دعوته إلى ضرورة الإسراع بإصدار القائمة الرسمية لشهداء الثورة وجرحاها تخليدا لحقبة تاريخية مهمّة وتمهيدا لجبر الضرر، خاصّة وأنّه لا يوجد أيّ مبرّر واقعي أو قانوني لتأخّر نشرها بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية، ويدين تلكّؤ رئيس الحكومة لنشر القائمة المذكورة
ولئن تزامن إحياء الذكرى الثامنة للثورة مع تفاقم الأزمة الاقتصادية والسياسية وتزايد حالة الاحتقان الاجتماعي بسبب الخيارات اللاشعبية واللاوطنية للائتلاف الحاكم، فإنّ التيار الديمقراطي يؤكّد تمسّكه باستكمال تحقيق أهداف الثورة كاملة عبر ترسيخ الديمقراطية وتكريس السيادة الوطنية وبناء الاقتصاد الوطني وتحقيق العدالة الاجتماعية والجهوية، ويلتزم بالانحياز للشعب التونسي ومطالبه المشروعة، ويدعو جماهير شعبنا المناضلة وقواه الحية إلى اليقظة ومواصلة النضال وإحياء الأمل والتفاؤل والعمل من أجل تونس الحرية والعدالة الاجتماعية والجهوية عبر:
– التمسّك بدستور تونس الثورة تكريسا لمدنية الدولة وديمقراطيتها وضمانا للمساواة والحريات والحقوق الاقتصادية والاجتماعية والمدنية والسياسية وصيانة للكرامة الوطنية، والتشديد على ضرورة استكمال انتخاب أعضاء الهيئات الدستورية (المحكمة الدستورية والهيئة العليا المستقلة للانتخابات) بعيدا عن التجاذبات والحسابات الحزبية الضيّقة.
– المحافظة على المسار الديمقراطي والدفاع عن الحريات والالتزام باحترام حقوق الإنسان مع فرض احترام القوانين على الجميع دون استثناء، واعتماد منهج الحوكمة الرشيدة والشفافية ومقاومة الفساد وتحقيق العدالة الاجتماعية عبر التنمية الشاملة والتوزيع العادل والمنصف للثروة ومقاومة الفقر والحدّ من البطالة.
– دعوة السلطة القضائية إلى تحمّل مسؤوليتها في الكشف عن حقيقة التسريبات والشبهات التي تحوم حولها والعمل بحيادية واستقلالية ونزاهة وحيادية، ضمانا لعلوية القانون وسلطة القضاء، باعتبار أن القضية لا تتعلّق باغتيالات سياسية وتسريبات وشبهات اختراق وتوظيف لمؤسسات الدولة فقط، وإنما بأمن تونس واستقرارها ومسار انتقالها الديمقراطي.
– مساندة كل التحركات الاحتجاجية السلمية المطالبة بحماية المقدرة الشرائية وبالتنمية وبالعدالة الاجتماعية وضمان العيش الكريم لكل التونسيات والتونسيين، والتأكيد على أن الخروج من الأزمة الاقتصادية والاجتماعية ممكن إذا توفّرت الإرادة السياسية الصادقة والجدّية والبرامج الطموحة والواقعية والثقة في قدراتنا وفي مؤسساتنا وفي شعبنا.
عن المكتب السياسي
الأمين العام
غازي الشواشي

 

14012019

حقوق الملكية الفكرية للمحتوى والتصاميم محفوظة © حزب التيار الديمقراطي 2017