• 552 255 71
  • 555 255 71
  • المقر المركزي : 25 نهج مرسيليا تونس

بيان حول رد نقابة القضاة على الندوة الصحفية

تونس في 8 أفريل 2019

يستغرب التيار الديمقراطي ما ورد في بيان نقابة القضاة رداً على الندوة الصحفية التي قامت بها الكتلة الديمقراطية وسائر قوى المعارضة في مجلس النواب لكشف حقيقة لجنة غير قانونية يشتبه في قيامها بابتزاز أصحاب الأموال تحت غطاء حرب رئيس الحكومة المزعومة ضد الفساد.

أولا، يستغرب التيار الديمقراطي تدخل نقابة القضاة للدفاع عن شخص لا يمارس حاليا أي وظيفة قضائية وهو في وضع إلحاق برئاسة الحكومة وتتعلق الشبهات حوله بدوره في لجنة خاصة خارج أي إطار قانوني واضح ودون احترام معايير الشفافية.
ثانيا، يستغرب التيار الديمقراطي تصدي نقابة القضاة لتفنيد الاتهامات التي وجهها نواب الشعب للشخص المذكور في حين أن الجهات المخول لها التأكيد أو التفنيد هي الحكومة ووزارة العدل والتفقدية العامة بوزارة العدل لاطلاعها على الملفات التأديبية للقضاة. هذا ويستغرب التيار الديمقراطي صمت هذه الجهات ويعتبره قرينة لصحة الاتهامات خاصة أنها تستند إلى موقف السيد وزير العدل السابق والذي اعترض على تسمية الشخص المعني في لجنة مقاومة الفساد المزعومة.
ثالثا، يستغرب التيار الديمقراطي من الانتقائية المتعمّدة لنقابة القضاة في ردها الذي وجهته حصرا إلى التيار الديمقراطي دوناً عن بقية الأحزاب والكتل في تسييس واضح لهذه النقابة وتسخير لها في معركة الحكومة ضد التيار الديمقراطي.

هذا ويهم التيار الديمقراطي أن يؤكد للرأي العام :

أولا، احترامه لعمل النقابات والهياكل المهنية في الدفاع عن منظوريهم ما تعلق الأمر بأدائهم لمهامهم في كنف القانون دون قطاعية أو تسييس.
ثانيا، إصراره على حربه ضد الفساد ومن أجل دولة قوية وعادلة وعزمه على العمل داخل البرلمان وخارجه على فرض تحقيق في اللجنة التي أنشأها رئيس الحكومة وفي شبهات الابتزاز والفساد التي تحوم حول أعضائها ودورها.
ثالثا، إصراره على حق نواب الشعب وكل المواطنين في مراقبة مدى توفر شروط النزاهة في أي شخص له بعلاقة بمهمات مقاومة الفساد درءا لأي انحرافات وتجاوزات.
رابعا، دعمه المتواصل للقطب القضائي الذي كان التيار من أكبر الدافعين نحو إحداثه ولازال يضغط من أجل تمكينه من إمكانيات العمل المناسبة وعلى رأسها التكوين المتخصص والمنح المالية والشفافية حول نشاطه ومدى فصله في قضايا الفساد في طور التحقيق أو الحكم.
خامسا، حرصه على تحييد المجلس الأعلى للقضاء عن التجاذبات السياسية ودعمه لدوره كهيئة دستورية ضامنة لحسن سير المرفق القضائي واستقلاليته ونزاهته مشددا في هذا الإطار على التسريع في إحالة الملفات التأديبية على المجلس الأعلى كما يقتضيه القانون.

وختاماً يدعو التيار الديمقراطي الأحزاب والجمعيات والمواطنين إلى التركيز على قضية اللجنة المشبوهة التي تدعي مقاومة الفساد وتتعلق بها شبهات ابتزاز لفائدة طرف حزبي بعينه باعتبارها قضية خطيرة وحاسمة في هدفنا المشترك نحو دولة قوية وعادلة لا تتسامح مع الفاسدين وتسمح للأكفاء بالعمل والإبداع.

عن المكتب السياسي للتيار الديمقراطي
الأمين العام
غازي الشواشي

dernier

حقوق الملكية الفكرية للمحتوى والتصاميم محفوظة © حزب التيار الديمقراطي 2019