Catégorie : بيان

  1. Page d'accueil
  2. بيان

إقتحام دار المحامي

صدم الرأي العام التونسي مساء اليوم بإقتحام مجموعة من الأمنيينن الملثمين لدار المحامي بشارع باب بنات وإقتياد المحامية والإعلامية سنية الدهماني في سابقة خطيرة خلنا أنها ولت مع عهود مضت، وأمام هذه الحادثة غير المسبوقة، يهم حزب التيار الديمقراطي أن:
– يندد بتصاعد وتيرة التضييقات والترهيب الذي تمارسه سلطة الانقلاب تجاه الأصوات المعارضة من إعلاميين وسياسيين ونشطاء في الفضاء العام ويحملها مسؤولية ارتفاع منسوب العنف وتفشي خطاب الكراهية والتحريض،
– يعرب عن مساندته التامة واللامشروطة للأستاذة سنية الدهماني أمام ما تتعرض له من هرسلة واستهداف نتيجة مواقفها الناقدة لسلطة الإنقلاب،
– يدين الاعتداء الذي طال دار المحامين في انتهاك صارخ لحرمة المكان وفي استباحة مفضوحة لمقوم أساسي في منظومة العدالة، كما يعبر عن مساندته للتحركات النضالية التي دعى لها الفرع الجهوي للمحامين بتونس،
– يدعو كافة الأطياف السياسية والمدنية لضرورة الالتفاف وتوحيد الجهود للتصدي لهذا الارتداد المتسارع الذي يعرفه وضع الحريات بالبلاد ويحملهم مسؤولية الصمت أمام عودة تركيز نظام استبدادي جديد ينسف مكتسبات ثورة 17 ديسمبر- 14 جانفي

احتجازا تعسفيا خارج القانون

تونس في 15 أفريل 2024
تنقضي في بحر هذا الأسبوع 14 شهرا على اعتقال النشطاء السياسيين غازي الشواشي، خيام التركي، عصام الشابي، جوهر بن مبارك، عبد الحميد الجلاصي ورضا بالحاج، وايداعهم السجن على خلفية نشاطهم السياسي بتلفيق تهم إرهابية خطيرة وتهمة التآمر على أمن الدولة، في ظل تحريض سلطة الانقلاب على اعتقالهم في تصريحات منشورة وموثّقة وتهديدها لمن ييبرّئهم باعتباره شريكا لهم في ضغط مفضوح على القضاء بغاية توظيفه في تصفية كل نفس معارض.
وحيث عجز نظام القمع حتى اليوم على تقديم أيّ دليل ماديّ او بداية حجّة لمختلف هذه الاتهامات، و امام غياب أي تقدّم في الملفّ وأي استماع او استنطاق أو مكافحة للمعتقلين منذ إيقافهم ممّا يؤكّد مرّة أخرى على نيّة التصفية السياسيّة بملفّ لا سند مادي أو قانوني له. و حيث تواصل اعتقالهم رغم إجماع مختلف الاطراف السياسية والمدنية و الحقوقيّة على ضرورة رفع هذه المظلمة التي أعادت بلادنا لعهود كان يظنّ التونسيّات والتونسيّون انها مضت بغير رجعة.
يهم التيار الديمقراطي أنّ:
يؤكّد أنّ مواصلة اعتقال هؤلاء القادة السياسيّين يوما واحدا في السجن بعد هذه المدّة سيُعتبر احتجازا تعسفيا خارج القانون يجرّمه القانون التونسي والاتفاقات الدولية.
يحذّر من الخضوع للتعليمات للتلاعب بملف القضيّة بغاية ختم الأبحاث فيها و توجيه تهم واهية بعد استيفاء 14 شهرا كاملة من التنكيل بالمعتقلين وعائلاتهم، و سماعهم لمرّة وحيدة يوم ايداعهم السجن و بعد الخرق البالغ للاجراءات القانونيّة بحرمانهم من حقهم في مسار الطعن في رفض مطلب الافراج عنهم.
يذكّر بأن تعدّد قضايا التآمر على أمن الدولة ومحاولات اغتيال رئيس الجمهورية دون الإفصاح عن أي أفعال ماديّة تؤيّد هذه التهم و القضايا أصبح دليلا دامغا على عبثيّة السلطة واستعمالها لتهم بالغة الخطورة لإسكات المعارضة والتغطية على الفشل الذريع للسلطة القائمة اقتصاديّا واجتماعيّا.
يدعو القضاء التونسي للنأي بنفسه عن الخلافات السياسية التي يحاول نظام الاستبداد توظيفه فيها لتصفية خصومه، والمحافظة على هيبته والتمسّك باستقلاليته واستحضار نضالات قضاة رفضوا الخضوع يحفظ ذكراهم التاريخ الوطني.
يدعو التيار الديمقراطي كلّ الأطراف السياسية و المدنية والاعلاميّين والخبراء وعامة المواطنات والمواطنين الى الالتفاف حول هذه القضية ومراقبة سيرها خلال الايام القادمة باعتبارها جولة مهمّة في نضال الشعب التونسي لتأسيس دولة الحقوق والحريات وفي تحقيق حلمه بقضاء مستقل.
يشيد بصمود عائلات المعتقلين وتمسكهم بالدفاع عن قيم الحريّة والديمقراطية رغم الظلم والمعاناة متسلحين بإيمانهم ببراءة المعتقلين التي ستظهر حتما.

من التمثيل الي التمكين ثم التأثير

تونس في 08 مارس 2024
من التمثيل الي التمكين ثم التأثير
رسالة المناضلات صلب حزب التيار الديمقراطي بمناسبة اليوم العالمي للدفاع عن حقوق النساء
نحن، سليلات الحركات النسوية التونسية التي ناضلت وراكمت التجارب والتضحيات وأرست فكرا تقدميا اصلاحيا مهد لنا الطريق لنكون فاعلات فی الحیاۃ العامۃ،
– نعتبر أن المشاركة السياسية للنساء تمثل جوهر تمظهرات ممارسة المواطنة الفعلية وحجر أساسي في عملية الإصلاح التي انطلقت عقب اعلان الجمهورية،
-نتمسك بالمكتسبات التي راكمناها في تفاعل مستمر مع الحراك المجتمعي الذي أفضى لثورة 17ديسمبر-14جانفي والتي شاركنا فيها بطرق مختلفة لتفرز بفضل نضالات النسويات الناشطات في الساحة السياسية الحقوقية والمدنية لفرض التناصف على القاٸمات المترشحة للاستحقاقات الانتخابية والذي مثل نقطة البداية نحو تفعيل مشاركة النساء من خلال تجاوز عديد المطبات سواء بفعل اختلال النظام السياسي او بفعل تأثيرات عقود من الركود،
وعلى الرغم من الضمانات التي وفرها دستور 2014 من حيث تمثيلية النساء ومشاركتهن في الحياة العامة الا أن فترة ما بعد 25 جويلية تعتبر انتكاسة، عنوانها الأكبر غياب الرؤى الواضحة والاستراتيجيات العملية الهادفة لتمكين النساء من الوصول لمراكز القرار، ونسف كل المكتسبات والمنجزات في علاقة بحقوق النساء في ظل حكم رئيس محافظ يستغل يافطة تمكين المرأة كمجرد واجهة للتغطية على فشله و التخفيف من وطأة ممارساته الاستبدادية عبر تعيين صوري لأول رئيسة حكومة امرأة.
هي فترة ظلماء في تاريخ الدولة المدنية الحداثية الديمقراطية،استهلها المنقلب بإقصاء نظام الاقتراع على القائمات المشروط بمبدأ التناصف واستبداله بالنظام الفردي ما ساهم في انتاج مشهد ضعیف جدا من حیث التمثيلية الفعلية للنساء.
بالاضافة الي إسقاط الفصل الخامس سيئ الذكر الذي قوض المكاسب التي حققتها النساء طيلة عقود، خاصة مع التخلي فيه عن مدنية الدولة وارتهان وضعية النساء لتأويلات واضعه، ناهيك عن حملات التشويه والهرسلة والتنكيل التي طالت الناشطات على الساحة السياسية والمدنية وحملة الاعتقالات للمنافسات المحتملات على الرئاسية وتلفيق التهم الباطلة للمناضلات والمعارضات السياسيات،والاعتداءات على الحياة الخاصة للقاضيات وإقامة المحاكمات الأخلاقية لهن في الخطابات الرسمية.
-واذ نطالب كناشطات سياسيات بالمساواة التامة والفعلية في كل المجالات وأمام القانون ونطالب بحق النساء في التواجد على رأس مراكز القرار من أجل ضمان تمثيل كافة فئات المجتمع وتفعيل مشاركة سياسية مؤثرة على جميع الأصعدة تتيح دمجا نوعيا واضحا للقضايا النسوية في السياسات العمومية،
-كما لا ننسى التنامي المفزع لجرائم قتل النساء خلال السنوات الأخيرة, في ظل بيئة غير آمنة تتميز بخطاب أبوي كاره للنساء وتواصل إهمال الدولة للعاملات في القطاع الفلاحي الذي أدى لعشرات القتلى من النساء بسبب غياب استراتيجية دولة للحد من كل أشكال العنف ضد النساء القائم على أساس النوع الاجتماعي،
-نؤكد أن المحافظة على مكتسبات النضالات النسوية والبناء عليها من خلال مأسستها وحمايتها من الارتدادات الرجعية السلطوية، مسألة حيوية وضرورية لإرساء الديمقراطية وليس من قبيل الترف السياسي أو الوجاهة وأن التمكين السياسي والاقتصادي للنساء ينعكس مباشرة على الأوضاع الاجتماعية والاقتصادية والسياسية للدولة،
-نعتبر أن التعجيل في وضع خارطة طريق من أجل تفعيل مشاركة النساء مسألة ملحة في ظل غياب رؤية سياسية متكاملة كلية جامعة تتعامل مع كافة جوانب قضية المساواة وفي سياق سياسي يتميز بتقييد الفضاء العام وغلقه على الجميع دون استثناء،
تحية منا لمناضلات الحركات النسوية السياسية والاجتماعية ، قادات التغيير
تحية للكفوف العارية، للنساء العاملات بالقطاع الفلاحي، الصناعيات، العاملات بالمنازل وكل الكادحات،
إلى روح مية الجريبي، أحلام بالحاج، لينا بن مهني ، ريم الحمروني وغيرهن الكثيرات ..،
إلى أرواح ضحايا جرائم قتل النساء أينما كن،
تحية للنساء من أفارقة جنوب الصحراء الباحثات عن الحياة ، للفلسطينيات والسودانيات المرابطات في نضالاتهن ضد القمع والاحتلال وكل نساء العالم الشامخات في وجه الاستبداد والرجعية،
تحية لنساء تونس المدنية الديمقراطية الحداثية

تدهور الوضع الإقتصادي والإجتماعي

انعقد المجلس الوطني لحزب التيار الديمقراطي في دورته العادية الثالثة بتونس يومي 02 و03 مارس 2024 لتدارس المستجدات الوطنية والدولية، في ظرف تعرف فيه البلاد انتكاسة في وضع الحقوق والحريات وعودة إلى سياقات خلنا انها قد انتهت مع ثورة 17 ديسمبر 14 جانفي.
وبعد النقاش والتداول، فإن المجلس الوطني لحزب التيار الديمقراطي:
– يجدد تضامنه اللامشروط مع الشعب الفلسطيني إزاء العدوان الإرهابي الغاشم الذي يواصل الكيان الصهيوني شنه في قطاع غزة منذ السابع من أكتوبر الماضي مطالبا بضرورة الإيقاف الفوري للإبادة الجماعية وداعيا كل القوى المؤمنة بهذه القضية العادلة إلى توحيد الجهود لنصرة الشعب الفلسطيني في الدفاع عن حقه المشروع في تقرير مصيره واسترجاع أراضيه.
– يستنكر السياسات الممنهجة التي تتبعها سلطة الانقلاب لغلق الفضاء العام والتضييق على الحريات السياسية منددا بمواصلة الاعتقال التعسفي للمعارضين السياسيين فيما يعرف بقضية التآمر على أمن الدولة لأكثر من سنة دون حجية قانونية مطالبا بإطلاق سراحهم وإيقاف التتبعات ضدهم في ظل غياب مقومات المحاكمة العادلة.
– يحذر من تداعيات تدهور الوضع الإقتصادي والإجتماعي على استقرار البلاد، في ظل نسبة نموّ بلغت 0,4%، ونسبة بطالة بلغت 16,4% سنة 2023، وفي ظل الإلتجاء إلى الإقتراض غير المسبوق قيمة وآجالا من البنك المركزي، دون خلق للثروة، مما سيتسبب في مزيد ارتفاع نسبة التضخّم وتدهور المقدرة الشرائية، محملا مسؤولية هذا التدهور للسلطة القائمة التي تركز على مسائل جانبيّة وهامشيّة لا تستجيب للإشكاليات الحقيقية التي تهم الواقع المعيشي للتونسيات والتونسيين.
إذ يذكر بأن العهدة الرئاسية الحالية حددها دستور 2014، تنتهي في 2024، فإنه ينبه إلى الضبابية المقصودة التي ينتهجها رئيس الجمهورية، بمساعدة هيئة انتخابات معينة خارج الدستور، والتي تهدف إلى تحكمه في كل أوراق العملية الانتخابية، آجالا ورزنامة وقانونا وإشرافا، وأن هذا الاستحقاق لا يمكن ان يكون معبرا عن الإرادة الحقيقية للتونسيات والتونسيين إلا في ظل توفر جملة من الشروط أهمها إشراف هيئة مستقلة ومحايدة وقانون انتخابي لا يصاغ ولا يعدل على مقاس طرف بعينه وفضاء سياسي مفتوح لا تستهدف فيه المعارضة من قبل رأس السلطة ولا يعتقل فيه السياسيون، بل والمترشحون المحتملون لهذا الإستحقاق الانتخابي.

مهزلة إنتخابية تؤكد رسميا نهاية مشروع البناء القاعدي

“مهزلة إنتخابية تؤكد رسميا نهاية مشروع البناء القاعدي”
تابع حزب التيار الديمقراطي البارحة على غرار جل التونسيات والتونسيين إنعقاد دور ثان لإنتخابات محلية قيل أنها تكريس حقيقي للإرادة الشعبية، إنتخابات لاحت علامات فشلها منذ أن تم التبشير بها من قبل سلطة الإنقلاب، وتجلت اليوم بالوقائع والأرقام، وبهذه المناسبة يهم التيار الديمقراطي أن:
– يندد بإهدار المال العام الذي تم تخصيصه من ميزانية الدولة لتنفيذ مشروع شخصي للسيد قيس سعيد في ظرف إقتصادي وإجتماعي متأزم لم تشهده البلاد منذ عقود محملا في ذلك المسؤولية لرأس السلطة ولكل القائمين على هذه المهزلة الإنتخابية،
– يذكر التونسيات والتونسيين بأن التجسيد الحقيقي للإرادة الشعبية يكون عبر مسار تشاركي حقيقي يضمن تكافؤ الفرص للجميع، لا عبر انفراد شخص واحد بوضع قواعد اللعبة من دستور وقانون انتخابي وتعيين هيئة الإنتخابات، إلى جانب الهيمنة على الإعلام العمومي وترويع الإعلام الخاص وشيطنة المعارضين السياسيين والزج بهم في السجون،
– يسجل مقاطعة الاغلبية الساحقة من التونسيات والتونسيين لهذه الانتخابات بإحتشام أعداد المقبلين على المشاركة فيها من مترشحين ومقترعين وبغياب مظاهر التداول حولها وهو دليل إضافي على فشل مشروع السيد قيس سعيّد الذي أصبح قائما حصريّا على الفرض بأدوات الدولة دون أي قاعدة شعبيّة له،
– يجدد دعوته لكل الطيف الديمقراطي بالبلاد إلى ضرورة توحيد الجهود للتصدي لهذا الإنحراف الخطير الذي عرفته البلاد والرامي إلى غلق الفضاء العام وتقويض مسار الإنتقال الديمقراطي والإرتداد عن مكتسبات ثورة 17 ديسمبر 14 جانفي من حقوق وحريات

سلطة الانقلاب تمنع النشاط السياسي

تبعا لبرمجته لندوة تحت عنوان ” الصناديق الاجتماعية بين الواقع والمنشود” والتي كان من المزمع أن تعقد يوم السبت 3 فيفري 2024 بأحد النزل بجهة سوسة، تفاجئ المكتب الجهوي لحزب التيّار الديمقراطي بسوسة عشيّة يوم الجمعة 2 فيفري 2024 بالتنبيه على القائمين على النزل من قبل الجهات الأمنية بعدم السماح بنشاط الحزب الا بعد الاستظهار بترخيص كتابي من الولاية. ‎وإذ يذكّر التيّار الديمقراطي بأنّ الفصلين الأوّل والثاني من القانون عدد 4 لسنة 1969 المتعلّق بالاجتماعات العامّة والمواكب والاستعراضات والمظاهرات والتجمهر ينصّ صراحة على أنّ الاجتماعات العامّة حرّة، تستوجب فقط الاعلام بها في الآجال القانونية، دون اشتراط ترخيص مسبق، فقد قام المكتب الجهوي بإعلام مصالح الولاية كتابيّا في الآجال القانونية. ‎وأمام ما تعرّض له من منع مقنّع لنشاطه السياسي القانوني و من صدّ ومماطلة من قبل أجهزة الدولة، فإنّ التيار الديمقراطي: ‎
يدين بشدة الممارسات القمعية التي تتعمد سلطة الانقلاب انتهاجها للتضييق على النشاط السياسي للمعارضة ولإخماد كل نفس ديمقراطي يفضح فشلها في تحسين الواقع المعيشي للتونسيات والتونسيين. ‎
يدق ناقوس الخطر إزاء التدهور المتواصل لوضع الحقوق والحريات في البلاد وعلى رأسها حرية التعبير والتنظّم من خلال محاولة تكميم الأفواه وغلق الفضاء العامّ وتصحيره من النقاش حول المسائل الاجتماعية والاقتصادية.
يتمسك بحقه في دولة ديمقراطية عادلة تضمن الحقوق المدنية والسياسية ويؤكد على ثبات كل مناضلاته ومناضليه ومواصلتهم الدفاع عن مكتسبات ثورة 17 ديسمبر 14 جانفي بكل الوسائل القانونية والمدنية.
يتوجه إلى كل الطيف الديمقراطي بضرورة توحيد الجهود ورص الصفوف للتصدي للانحرافات الخطيرة التي شهدتها البلاد منذ إنقلاب الخامس والعشرون من جويلية 2021.
الأمين العام للتيار الديمقراطي، نبيل حجي

الحرية لرشاد طمبورة

تونس في 1 فيفري 2024،
يتابع التيار الديمقراطي بانشغال كبير مظاهر التدهور غير المسبوق لوضع الحقوق والحريات في تونس، وآخرها تأييد محكمة الاستئناف لقرار المحكمة الإبتدائية القاضي بسجن الطالب رشاد طمبورة لمدّة سنتين، على خلفيّة رسمه جداريّة ناقدة لتعاطي رأس السلطة القائمة مع مهاجري جنوب الصحراء، بتهمة ارتكاب أمر موحش ضدّ رئيس الجمهورية استنادا إلى الفصل 67 من المجلة الجزائية الصادرة سنة 1913، والذي كانت الغاية منه حماية الباي والعائلة الحاكمة.
و أمام امعان السلطة في التضييق على الحرّيات، فإن التيار الديمقراطي:
– يعبّر عن مساندته المطلقة لسجين الجدارية الشاب رشاد طمبورة الذي “خط على الجدران”، و عن مساندته لكلّ الأصوات الحرّة التي تلاحَق بسبب تشبّثها بحقها في التعبير و النقد و إبداء الرأي.
– يدين بشدة تعدّي سلطة الانقلاب على حرية التعبير واستعمال قوانين قروسطية بائدة و وضع قوانين جديدة تضيّق على الحرّيات لغاية تصفية الخصوم السياسيين و التضييق على كل صوت ناقد وكل رأي مخالف والزجّ بهم في السجون.
– يدعو كل الطيف الديمقراطي لضرورة النضال و الضغط حتى إلغاء العمل بهذه القوانين الاستبدادية، كما يدعو كل مكونات الشعب التونسي للذود عن أهم مكسب من مكتسبات الثورة وهي حرية التعبير.
– يدعو القضاة الشرفاء إلى تحمّل مسؤليّاتهم التاريخية كحماة للحقوق و الحريات الكونيّة و الدستوريّة وعدم استسهال إصدار العقوبات السجنية ضد المعارضين السياسييّن وأصحاب الرأي المخالف والفكر الناقد للسلطة القائمة

الذكرى الثالثة عشر لثورة الشعب التونسي

بيان
تونس في 15 جانفي 2024
اجتمع المكتب السياسي للتيار الديمقراطي إثر وقفة شارك فيها الحزب في العاصمة في 14 جانفي 2024 لإحياء الذكرى الثالثة عشر لثورة الشعب التونسي. وإذ يعتبر هذا التاريخ لحظة فارقة انتصر فيها التونسيات والتونسيين لكرامتهم وتوّجوا فيها مسيرة طويلة من نضالاتهم من أجل الحريّة، وكانوا فيها أوفياء لدماء شهدائهم منذ انطلاق الشرارة الاولى التي زعزعت نظام الاستبداد في 17 ديسمبر 2010 وتوسّعت ارتداداتها في المنطقة والعالم لتؤكّد على هشاشة انظمة التخلّف والانغلاق في مواجهة الشعوب الحيّة والواعية‘ فإنّ المكتب السياسي للتيار الديمقراطي:
يذكّر بوعيه بالإخفاقات التي واجهتها الثورة التونسية في مرحلة أولى على المستوى الاقتصادي والاجتماعي، ويؤكّد أنّ انقلاب 25 جويلية 2021 ليس إلاّ محاولة فاشلة للإجهاز على ثورة شعبنا بهدم كل مكتسباتها في المجال الحقوقي والتشريعي والسياسي والمؤسساتي بل وحتّى في المستوى الرمزي، و أن إغفال الاحتفاء بهذه الذكرى من طرف النظام سواء في 17 ديسمبر أو 14 جانفي دليل واضح على نيّة تصفيّة الثورة التونسية والارتداد بتونس نهائيا الى حضيرة الاستبداد.
يعبّر، وهو يُحَيي النضالات المتواصلة للشعب التونسي وخاصة منهم القيادات السياسية المعتقلة وعلى رأسها الامين العام السابق للحزب الاستاذ غازي الشواشي، عن عمق إيمانه بأن مسار ثورتنا متواصل ما تواصل الحلم بتونس متقدمة، عادلة، قوية ومنفتحة على العالم وعلى محيطها العربي والافريقي، بإدارة الكفاءات من بناتها وابنائها الذين يحرصون، حقّا، على تطوير مكتسابتها و تنمية اقتصادها و تحقيق الرفاه الاجتماعي و على دعم صورتها في العالم.
يهيب في هذه المناسبة بكل أبناء و بنات شعبنا، مهما كانت مواقعهم، للتمسّك بمعاني الوطنية والاستلهام من روح التضحية في شهداء ثورتنا من أجل مواصلة الطريق نحو الانعتاق وتكريس قيم العيش المشترك والعمل على إخراج بلادنا من المأزق الاقتصادي والتنموي والتردّي الاجتماعي غير المسبوق الذي سقطت فيه بعد الانقلاب، وعدم الخضوع لسياسة تكميم الأفواه التي ينتهجها نظام قيس سعيّد من أجل الانفراد بالسلطة في غياب أيّة حلول يقدّمها

رسالة مساندة ودعم للسجين السياسي غازي الشواشي

رسالة مساندة ودعم للسجين السياسي الأمين العام السابق للتيار الديمقراطي، المناضل غازي الشواشي، القابع خلف أسوار سجن قيس سعيد في قضية تآمر هذا الأخير ومنظومته الفاشية على المعارضة. نحن صديقاتك وأصدقائك، شباب وشابات التيار الديمقراطي، من تمرسنا السياسة بجانبك ومن تعلمنا قيم الحرية والديمقراطية والعدالة معك ،نرسل لك هذه الرسالة من السجن الكبير الذي تحاول سلطة الإنقلاب تطويعنا فيه ولكننا على عهدك ماضون. نعبر لك عن تضامننا الكامل واللامشروط و نعلم أنك تعاني من ظروف قاسية ومخلة بكل القيم الإنسانية، في انتهاك واضح لحقوق الإنسان والحريات الأساسية وشروط المحاكمة العادلة، ومع ذلك نحن نؤمن بأنك ستظل صامدا مقاوما في وجه ظلم المتفرد بالحكم. اصمد ولا تستوحش طريق الحق فنحن على يقين أن التهم الباطلة ستقسط وتسقط معها سلطة الإنقلاب. لست وحدك في هذه المعركة، سنظل الي جانبك وندعمك بكل الأساليب الممكنة لغاية تحقيق العدالة حتى وإن شغلتنا الأزمة السياسية في تونس وتطورات الاوضاع في فلسطين المقاومة، فإن قضيتك وباقي المعتقلين لا تغيب عن اذهاننا لحظة. تيقن أن على الباغي ستدور الدوائر عاجلا ام آجلا. نحن ثابتون على عهد ما خطه قلمك ذات فيفري : ولو قتلونا كما قتلونا ولو شردونا كما شردونا لعدنا غزاة لهذا البلد تسقط منظومة الظلم والتنكيل، يسقط الإنقلاب.

الإعتقال التعسفي

بعد أكثر من عشرة أشهر من الإعتقال التعسفي دون توجيه تهمة أو وجود قرينة إدانة، تعمد سلطة الإنقلاب إلى مواصلة التنكيل بالصحة الجسدية والنفسية للمعتقلين السياسيين فيما عرف بقضية التآمر على أمن الدولة, حيث يعاني السيد غازي الشواشي منذ مدة من آلام حادة على مستوى الظهر وسط تجاهل تام من قبل إدارة السجن التي تخاذلت عن واجبها في نقله إلى المستشفى لتلقي العلاج.
وبعد صدور قرار التمديد في الإعتقال التعسفي، دخل السيد غازي الشواشي في حالة عزلة في زنزانته رافضا مقابلة العائلة والمحامين والتعامل مع إدارة السجن إلى جانب رفضه تناول الدواء. وبناء على ذلك يهم التيار الديمقراطي أن:
– يعرب عن تضامنه المطلق واللامشروط مع السيد غازي الشواشي ومع كل المعتقلين ظلما في سجون الإنقلاب،
– يحمل سلطة الإنقلاب مسؤولية ما قد ينجر عن تدهور الحالة النفسية والصحية للسيد غازي الشواشي،
– يدعو المنظمات الحقوقية إلى التدخل العاجل والفوري لمعاينة وضعية السيد غازي الشواشي وكشف الإنتهاكات التي يتعرض لها في معتقله،
– يدعو كل العائلة الديمقراطية والمدافعين/ات عن حقوق الإنسان إلى توحيد الجهود للتصدي للإنتهاكات التي يتعرض لها الناشطون/ات في الفضاء العام من قبل هذا النظام الإستبدادي.
© حزب التيار الديمقراطي 2023